النساء الديمقراطيات: ننتظر أن يكون التصدي للتمييز ضد النساء من أولويات الحكومة

النساء الديمقراطيات: ننتظر أن يكون التصدي للتمييز ضد النساء من أولويات الحكومة

(صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إن ما تعيشه النساء التونسيات من عنف وتمييز وإقصاء وتفقير في عديد المجالات والفضاءات يستوجب تدخلاً سريعاً وناجعاً لوضع حد لاستغلال النساء والتعدي على كرامتهن وخرق حقوقهن. 

ويأتي ذلك، في بيان، علقت من خلاله الجمعية النسوية على الإعلان عن حكومة نجلاء بودن الجديدة وقد عبرت عن تثمينها نسبة 38 في المائة من النساء في هذه الحكومة.

النساء الديمقراطيات: "ننتظر من كل الفريق الحكومي أن يكون برنامجه وسياسته مجندريْن، ومن أولوياته التصدي للفقر والتمييز والإقصاء ضد الجهات والنساء"

وذكرت في ذات البيان "بأن بطالة الشابات المعطلات عن العمل والحاملات للشهادات العليا تضاعف نسبة الذكور وأن تفاقم جرائم العنف المسلط على النساء وبشاعتها يبعث عن الانشغال ويستوجب صياغة إستراتيجية وطنية مع وضع الميزانية الضرورية لتفعيل مقتضيات القانون 58-2017 المتعلق بالقضاء على العنف تجاه النساء والأطفال بكل أنواعه وفي جميع الفضاءات وقانون 37-2021 لحماية العاملات المنزليات، وأن ما وصلت إليه معضلة السكن والارتفاع المطرد للأسعار يرمي بالفئات الهشة وفي مقدمتها النساء إلى الإقصاء أكثر فأكثر".

وأضافت "لقد بادرنا بتدوين أهم مطالب النساء التونسيات في عديد المحاور والمجالات في مذكرة نسوية مع جمعيات حقوقية ونسائية شريكة لعرضها على الفريق الحكومي وفتح باب الحوار حولها كخطوة نحو تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في إطار مقاربة تشاركية مع مقترحات المجتمع المدني تقطع مع الانفراد بالرأي ضمن مشروع مجتمعي تقدمي يعبر عن انشغالات أوسع الفئات والقطاعات". 

وشددت "النساء الديمقراطيات"، في بيانها الذي حمل إمضاء رئيستها نائلة الزغلامي، "ننتظر من كل الفريق الحكومي أن يكون برنامجه وسياسته مجندريْن، ومن أولوياته التصدي للفقر والتمييز والإقصاء ضد الجهات والنساء كما نطالب الحكومة بوضع ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي وتقطع مع السياسات المالية التي أغرقت البلاد في الديون وفاقمت تدهور المقدرة الشرائية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحريات العامة والفردية وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام".

وطالبت "بأن تتوفر الحكومة الجديدة على الصلاحيات الكفيلة بوضع برنامج إنقاذ ومواجهة الملفات الحارقة مثل مقاومة الفساد والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الضريبي... وإعادة إطلاق المشاريع المعطلة إلى جانب كشف حقائق الاغتيالات وجرائم التسفير ووضع حد لظواهر الإفلات من العقاب".

وكان قد شهد قصر قرطاج، صباح الاثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قراءة أولية في تركيبة حكومة نجلاء بودن..

الجمهوري: كلمة بودن جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح الأوضاع