الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء 9 جانفي/ يناير 2024، تقريره الشهري حول تحركات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، التي أكد أنّ "المطالب القطاعية كانت تغذي وتيرة الاحتجاج"، مشيرًا إلى أنّ التحركات ذات الخلفيات أو الأسباب الاقتصادية كانت الأبرز في مطالب شهر ديسمبر/كانون الأول.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تصدّر المطالب الاقتصادية لقائمة التحركات هو نتيجة متوقعة ضمن سياق هشاشة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها فئات عدة بالبلاد
واعتبر المنتدى أنّ "تصدّر المطالب الاقتصادية لقائمة التحركات لا يأتي فقط كرد فعل على السياسات الاقتصادية الراهنة، ولكن كنتيجة متوقعة ضمن سياق هشاشة الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها فئات عدة بالبلاد، وتصدّع الحقوق المهنية عبر فشل المخططات الحكومية في تحقيق التوازن المطلوب".
وأفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه "في ظل تصاعد المطالب القطاعية مقابل عجز صناع القرار عن إيجاد حلول جذرية للمحتجين على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، فإن إمكانية اتخاذ أشكال أخرى من التصعيد واردة في الأشهر القادمة في حال لم تستجب الحكومة والسلط المعنية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إمكانية اتخاذ أشكال أخرى من التصعيد واردة في الأشهر القادمة في حال لم تستجب الحكومة والسلط المعنية لمطالب الاحتجاجات
وأشار المنتدى إلى أنّ "التحركات الاحتجاجية عادت لتتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية الهشة وتسوية الوضعية المهنية لفاعلين عدة، مؤكدًا أنّ احتجاجات شهر ديسمبر/ كانون الأول المنقضي حافظت تقريبًا على وتيرة الأشهر السابقة نفسها، إذ تمّ رصد 209 احتجاجات بمناطق مختلفة من البلاد.
وسجّل المنتدى محافظة التحركات التقليدية والمألوفة على وجودها والتي كانت مواصلة لتحركات الأشهر الماضية، لافتًا إلى أنّ احتجاجات تونس، غلب عليها الطابع المركزي، حيث تركزت أغلبها بولاية تونس العاصمة بـ 49 احتجاجًا، تليها ولاية قفصة بـ39 تحركًا ثمّ ولايات نابل ومدنين وتطاوين.
وتنوعت أشكال الاحتجاج وفقًا لما يلي:
- الوقفات التي بلغت 95 وقفة احتجاجية
- تنفيذ الإضرابات والاعتصام بمعدل 37 اعتصامًا
- النداءات عبر وسائل الإعلام
- إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء
- غلق الطرقات وحرق العجلات
وقد كانت أغلب الاحتجاجات تحت تأطير نقابي حيث بلغت نسبة التحركات المنظمة 73% في حين حافظت البقية على صفة العشوائية، واستحوذت الاحتجاجات الجماعية على النسبة الأكبر كما كانت أغلبها مشتركة بمشاركة الجنسين.
- أسباب التحركات الاحتجاجية:
من بين هذه الأساب، المطالبة بالمستحقات المالية (38 تحركًا)، وتسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب وغيرهم من الموظفين التي احتلت أيضًا المراتب الأولى في هتافات المحتجين، ومثّل المعلمون والأساتذة الفاعل الأهم بـ80 تحركًا يليهم العمال بـ36 تحركًا ثم بنسب متقاربة كل من الموظفين والسكان العاديين والنشطاء وعمال الحضائر، وفق التقرير.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: سجل شهر ديسمبر تزايد حالات العنف التي أدت إلى القتل بسبب حالة الغبن الاجتماعي والاقتصادي التي يعيش على وقعها المجتمع اليوم
وقد احتلت المقرات الإدارية المركز الأول في قائمة ترتيب أمكنة الاحتجاج تأتي بعدها وسائل الإعلام التي أصبحت تشكل فضاءً واسعًا لنقل مشاكل الفاعلين وأرضية للاحتجاج ثم المؤسسات التعليمية التي لا تزال تحافظ على ترتيبها ضمن المراتب الأولى في أماكن الاحتجاج وبعدها شركة فسفاط قفصة التي شهدت تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأشهر الماضية.
- شهر ديسمبر يسجل تزايد حالات العنف
وشدّد المنتدى على أنّ "حالة الغبن الاجتماعي والاقتصادي التي يعيش على وقعها المجتمع اليوم بمختلف شرائحه، زادت من تغذية ظاهرة العنف التي أصبحت بمثابة ردة فعل طبيعية إزاء ما يعيشه الأفراد. حيث سجل شهر ديسمبر تزايد حالات العنف التي أدت إلى القتل، كانت أغلبها بسبب الاعتداء أو السرقة باستعمال نفس الأدوات (سكين، آلة حادة، سلاح أبيض)".
وقد انقسمت هذه الاعتداءات بين الجماعي والفردي، ومثلت ولاية بنزرت من بين الولايات الأكثر عنفًا عبر انتشار هذه الظاهرة في الشارع بالتحديد. أما حالات الانتحار التي تصدرت فيها ولاية تونس القائمة، (11 حالة)، فقدمثل الشبّان الفاعل الرئيسي فيها، وهو ما يزيد من خطر انتشار هذه الظاهرة باعتبار أنها مرتبطة بأهم شريحة في المجتمع، حسب التقرير.
