الترا تونس فريق التحرير
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الجمعة 11 جوان/ يونيو 2021 في بيانه، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالتسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد مرتكبي التجاوزات وفق مقطع الفيديو الذي يظهر اعتداء عناصر أمنية بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية، أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم "بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية في ذلك".
جمعية القضاة التونسيين: فور تأكد النيابة العمومية من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو، تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه
وتابع بيان جمعية القضاة أن مقطع الفيديو أظهر ارتكاب عناصر أمنية لـ"تجاوزات فظيعة في حق مواطن ومعاملته بطريقة مخلة بالكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية المكفولتين دستوريًا لكل مواطن مهما كان الوضع الذي يمكن أن يوجد فيه".
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أنه اتصل بالنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 للاستفسار عن ملابسات الواقعة والقرارات القضائية التي اتخذت في الغرض وتبيّن له أن الإذن بالاحتفاظ بالشاب المعتدى عليه من قبل النيابة العمومية كان بناءً على ما بلغ إليها من معطيات من قبل أعوان الأمن يوم الحادثة وأنه فور تأكدها من حقيقة الواقعة ومن الاعتداء الموثق بمقطع الفيديو تولت الإذن بالإفراج عن الشاب وفتح أبحاث أولية ضد العناصر الأمنية المرتكبة للتجاوزات الجسيمة في حقه.
اقرأ/ي أيضًا: هيئة الوقاية من التعذيب تدعو المشيشي إلى تحمل مسؤوليته في التصدي للانتهاكات
وأدانت جمعية القضاة ما تعرض له الضحية من اعتداءات خطيرة، مستنكرة الاستعمال المفرط وغير المقبول للقوة لقمع الاحتجاجات التي عقبت الوفاة المسترابة لأحد أبناء منطقة السيجومي بمركز أمن المكان.. كما عبّرت عن قلقها الشديد من تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة وفي فترة الانتقال الديمقراطي بردع تجاوزات الماضي والانتهاكات المقترفة سابقًا.
كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث "واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقًا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة".