الترا تونس - فريق التحرير

قالت جمعية القضاة التونسيين إن تعطل مسار العدالة الانتقالية لا يعفي المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل من تحمل مسؤوليتهما وممارسة صلاحيتهما في التصدي لتجاوزات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل وعضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس.

وذكّرت الجمعية، في بيان الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، أن عباس متورّط وفق تقارير سرية لرئاسة الجمهورية زمن الدكتاتورية رفقة التقرير الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة مع سلطة الاستبداد في "ارتكاب أفظع الاعتداءات على القانون للانقلاب على الشرعية الانتخابية لجمعية القضاة وإخماد حركة النضال من أجل استقلال القضاء والإصلاح الديمقراطي خدمة لدولة الفساد والاستبداد".

جمعية القضاة: تعطل مسار العدالة الانتقالية قد أدى إلى تموقع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل من جديد داخل المؤسسات القضائية

وأضافت أن تعطل مسار العدالة الانتقالية قد أدى إلى تموقع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل من جديد داخل المؤسسات القضائية وإعادة ارتكاب الانتهاكات الماسة بنزاهة القضاء واستقلاله.

وعبرت، في جانب متصل، عن شديد استغرابها من استعمال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل مقر المجلس الأعلى للقضاء وقاعة جلسته العامة في ندوة صحفية خاصة به للرد على قضايا تلاحقه شخصيًا ومآخذ تعلقت به ذاتيًا والحديث بشأنها في تعد على المجلس كمؤسسة دستورية، وفق تأكيدها، منبّهة بقية أعضاء المجلس ومحمّلة إياهم مسؤولية هذا التجاوز.

وأفادت جمعية القضاة أن خالد عباس تعلقت به شكايات هي موضوع بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل منها الشكاية المتعلقة بتصديه للتنفيذ الإداري ضد رجل الأعمال الذي تمرد على قرار الحجر الصحي العام في شهر أفريل 2020، وتمطيط الإجراءات من خلال فتح الأبحاث التحقيقية دون اتخاذ قرارات الإيقاف الوقتية أو اتخاذ تلك القرارات بصفة متأخرة تحت ضغط الرأي العام والحال أنها قضايا تتعلق بجنح وليست قضايا جنايات يحال مرتكبوها في السير العادي للإجراءات على الدوائر الجناحية وتتخذ في شأنهم قرارات الإيقاف الوقتي كقضايا حوادث المرور القاتلة لتفادي ردود الأفعال العنيفة إثر القتل وقضايا التحرش الجنسي في محيط المؤسسات التربوية.

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل إلى تجنب تبادل إلقاء المسؤوليات الواحد منهما على الآخر بخصوص وضعية الوكيل العام بنابل وعدم تقدم الأبحاث في شأنه بتمطيط وتمديد الإجراءات المتعلقة به وتحصينه من كل محاسبة جدية والسماح له باستمرار إضراره بالقضاء وبحسن سيره واستقلاله ونزاهته بما يعيق كل إصلاح قضائي، وفق نص البيان.

يُذكر أن الوكيل العام بنابل اتهم، في وقت سابق، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال بالضغط على قضاة في محكمة نابل قصد إطلاق سراح بنكي موقوف على ذمة إحدى القضايا.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد للمشيشي: يتوجّب انتظار كلمة القضاء قبل تعيين الملاحقين قضائيًا

رئاسة الحكومة: انتدابات وقرارات جديدة لفائدة ولاية تطاوين