الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئیس الجمهوریة قيس سعيّد، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، لدى استقباله رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه "يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بمن لا تزال قضاياهم جارية أمام المحاكم في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح".

وأضاف، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، أن "المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء".

سعيّد:  يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بمن لا تزال قضاياهم جارية أمام المحاكم في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح

وأشار البلاغ الرئاسي إلى أن موقف رئيس الجمهورية يأتي على خلفية رواج "تعيين أشخاص ملاحقين قضائيًا في عدد من المناصب"، في إشارة لتسريبات، نقلتها وسائل إعلام، عن تعيين المشيشي محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية منجي صفرة، كمستشارين له في رئاسة الحكومة.

وتلاحق توفيق بكار، وهو آخر محافظ للبنك المركزي قبل الثورة، قضايا فساد لازالت موضوع نظر الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية.

أما صفرة، فقد كان مستشارًا للمخلوع زين العابدين بن علي، ولازال محل تتبع في قضية فساد "اسمنت قرطاج"، وفق ما أكده نشطاء ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

في جانب آخر، أكد رئيس الدولة، في ذات البلاغ الرئاسي، علی أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وشدد على أنه "لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون".

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: أدعم بقاء الغنوشي رئيسًا لحركة النهضة

هيكل المكي: المشيشي تحيّل على التونسيين وهو خاضع لابتزازات بعض الأحزاب