الترا تونس - فريق التحرير

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنه وبعد اطلاعه على "التصريحات الخطيرة" التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاءين الذين جمعاه بتاريخ 6 ديسمبر 2021 برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة" وبتاريخ 9 ديسمبر 2021 بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن "دستور 2014 لم يعد صالحًا ولا يمكن مواصلة العمل به"، فإنه يذكّر في هذا الظرف الدقيق بموقفه الثابت منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية وخاصة ببيانه الصادر بتاريخ 27 جويلية/يوليو 2021 وببيانه الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 والذين شدّد بموجبهما على احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدًا عن المقاربات الأحادية المسقطة.

جمعية القضاة: نشدد على التفريق بين السلط وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط 

وجدّدت الجمعية "تمسّكها التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة".

وشددت على تمسّكها بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه، معبرة عن تمسّكها التام بكل ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ورافضة كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني، وفقها.

وأكدت، وفق ذات البيان، تمسكها بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية والتي كرست القطع التام مع وضع القضاء التابع للسلطة التنفيذية وأرست مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ليكون الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره، معتبرة أن إصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط، ومجددة رفضها التام لأي توجه لحل المجلس الأعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية.

جمعية القضاة تعبر عن انشغالها من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطًا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها

وأكدت رفضها التام اعتبار القضاء "وظيفة" في الدولة، مذكرة بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقًا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور، ومشددة على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان.

وعبرت عن عميق انشغالها من الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطًا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها، مشددة على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظًا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانًا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.

وأهابت بالقضاة ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقًا لمقتضيات القانون وبما له أساس ثابت بالملفات القضائية ولتفعيل دورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون على الكافة وحماية الدولة والمجتمع من كافة أشكال الجريمة والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب.

اقرأ/ي أيضًا:

صواب: الاثنين.. تحرك مدني لقضاة ونشطاء دفاعًا عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء: نتمسك بضرورة النأي بالقضاة عن كل ضغط مهما كان مصدره