الترا تونس فريق التحرير

أكدت جمعية القضاة التونسيين، فيما يتعلق بقضايا المآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، أن الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب انتهت.

وأوضحت الجمعية، في بيان نشرته الثلاثاء 25 ماي/آيار 2021، أن الآجال محددة بشهرين باعتبار أن التعهد بالمهام كان منذ 9 مارس/آذار 2021، مطالبًا مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة نظرًا لحساسية هذه الملفات وآثارها السلبية على القضاء وحسن سيره.

جمعية القضاة: الآجال القانونية الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي لإنهاء أعمال البحث حول قضايا الشبهات المنسوبة لعدد من القضاة انتهت 

ودعا الهيكل القضائي مجلس القضاء العدلي إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية بالنظر، باعتبار أن الانطلاق في مباشرتها قد تم منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 دون صدور أي بلاغ رسمي حولها رغم خطورة هذه القضية وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة وبمرفق العدالة الحيوي وما يقتضيه ذلك من احترام لحق الرأي العام القضائي وغير القضائي في المعلومة الصحيحة والموثوقة حول هذا المسار، وفق ما جاء في نص البيان.

كما عبرت جمعية القضاة عن استغرابها الشديد من إقدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه، على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 27 ماي/آيار الجاري ثم إلغاء تلك الجلسة يوم 24 ماي/آيار "بذريعة الظرف الصحي في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب".

واستنكرت "تشبثه وعدم تباعده تلقائيًا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة بما آل إلى تعطل سير الدوائر المجتمعة كأهم هيئة قضائية بالمحكمة، مشددة على أن تمطيط مجلس القضاء العدلي للأبحاث في الدعوى التأديبية سيكون على صلة مباشرة بهذه الوضعية وبما نال محكمة التعقيب من اهتزاز صورتها والثقة العامة فيها، حسب تقديره.

جمعية القضاة تطالب باتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الطيب راشد من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة للتغطية على إخلالاته في إدارة تلك الملفات

وأكدت خطورة مواصلة الرئيس الأول ممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب وإدارته لملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات من انعدام تام للشفافية في التعيين وفي ضبط نصاب انعقادها وعدم احترام أولوية القضايا الأسبق في الترتيب وفي تاريخ الإحالة عند عرضها على الدوائر المجتمعة، والانتقائية في عرض القضايا للتداول والحكم من خلال توزيع تقارير القضايا التي يختارها دون بقية التقارير بما يفضي إلى البت في القضايا التي ينتقيها دون غيرها لأسباب تنتفي فيها أي موضوعية.

وطالب جمعية القضاة، في هذا الصدد، المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث على وجه الـتأكد في إدارة الرئيس الأول لقضايا الدوائر المجتمعة. كما طالبت باتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الرئيس الأول من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة وتغيير المثبتات القائمة فيها للتغطية على إخلالاته في إدارة تلك الملفات من حيث الشكل والمضمون.

يذكر أنه قد تمت إحالة عدد من القضاة تعلقت بهم جملة من المآخذ والشبهات في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي فُتح في شأنه تحقيق جزائي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء بعد رفع الحصانة عنه وتجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، على مجلس التأديب المختص بمقتضى قرار وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري/شباط 2021 وتعهد مجلس القضاء العدلي بمقتضى قراره المتخذ بجلسة 9 مارس/آذار 2021 وتعيين أعضاء مقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة بشأنهم.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: وُجهت إلى الطيب راشد أخطر الاتهامات ورغم ذلك لايزال يباشر مهامه

وجّه لها سؤالًا كتابيًا حول ملف راشد والعكرمي.. وزيرة العدل تردّ على العجبوني