الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الاثنين 10 جانفي/ يناير 2022، أن "مشروع مجلة القضاء الإداري" في آخر صيغة عرضت على قضاة المحكمة الإدارية في شهر سبتمبر/أيلول 2021 "ليس إلا مسودة مشروع لا يزال محل نقاش وتشاور بين قضاة المحكمة، وقد تضمن عديد النقائص والإخلالات الجدية التي تستوجب مراجعات جوهرية وعميقة في اتجاه تكريس فعلي وسليم للهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه".
نبهت الجمعية إلى "خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة لانحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات المكفولة بقانون المحكمة الإدارية لسنة 1972"
واستنكرت، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيسها أنس الحمادي، مسارعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عرض مسودة مشروع مجلة القضاء الإداري على رئيس الجمهورية "رغم علمه اليقيني بالجدل الحاصل بخصوص مسار إعدادها وما اتسم به من تفرد بالرأي من قبله في وضع أحكامها بما أدّى إلى استقالة أعضاء اللجنة التي كان قد كلفها بنفسه بصياغتها ونشرهم لرأيهم بخصوص ذلك المشروع بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021".
ونبهت إلى "خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة لانحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات المكفولة بقانون المحكمة الإدارية لسنة 1972"، وفقها.
وأشارت أن هذه النسخة من المجلة "تكرس هيمنة مفرطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا على مفاصل القضاء الإداري بكافة درجاته بما يضرب استقلاليته واستقلالية قضاته وهيئاته التحكيمية ويحدّ من نجاعته، وتحدث مجلسًا موازيًا لمجلس القضاء الإداري منافساً له في اختصاصاته بما من شأنه أن يخلق تنازعًا في الصلاحيات سيربك حسن سير القضاء الإداري".
كما أشارت، في علاقة بذات النسخة، أنها "تمكن من الاستحواذ خارج أي أساس قانوني على مهمة التفقد القضائي الراجعة بالنظر للتفقدية العامة للشؤون القضائية باعتبارها الجهاز الرقابي الموكول له مهمة الرقابة على القضاة والمحاكم طبق التصور الشامل لإصلاح القضاء".
جمعية القضاة: هذه النسخة من المجلة "تكرس هيمنة مفرطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا على مفاصل القضاء الإداري بكافة درجاته بما يضرب استقلاليته واستقلالية قضاته وهيئاته التحكيمية ويحدّ من نجاعته"
وشددت على أنها تكرس "استدامة معضلة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي طالما أرقت المتقاضين من خلال عدم إيجاد الحلول القانونية لها والمحافظة على الأحكام التي تفتقر إلى الصرامة الكفيلة بحلها".
وطالبت، في ختام بيانها، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى مجلس القضاء الإداري ودون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة، مشددة على رفضه القطعي تمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها مسودة المشروع.
اقرأ/ي أيضًا: