قيس سعيّد: لا بدّ من نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج

24-فبراير-2022

قيس سعيّد: نرفض أن تكون هذه الجمعيات امتدادًا لأحزاب ولقوى خارجية

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 24 فيفري/ شباط 2022 بقصر قرطاج، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنّه "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية" على حد تعبيره.

قيس سعيّد: لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية

وتابع سعيّد بقوله: "سنتخذ مثل هذا الأمر للإحاطة بكل الجوانب، ولكن لا مجال لأن يتدخل فينا وفي اختياراتنا أحد بأمواله وبضغوطاته، فنحن شعب له سيادته، ولا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات" وفقه.

وأضاف الرئيس التونسي أنّه "سيحيط هذه العملية بكل الضمانات خاصة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية"، لافتًا إلى أنّه يرفض هذه الجمعيات التي هي وفق تصورّه "امتداد لأحزاب ولقوى خارجية"، وأضاف: "قوى هذه نضعها بين ضفرين، لأن التاريخ لفظهم وفقدوا أي بذرة من بذور القوة، وهم يتظاهرون بأنهم أقوياء لكنهم في الواقع ضعفاء" وفق ما ذكره.

وشدّد سعيّد على ضرورة أن "يرتب القضاء النتائج القانونية بسرعة بخصوص تقرير محكمة المحاسبات، وذلك بإسقاط عدد من القائمات الانتخابية"، معتبرًا أنّ القضاء لديه أرقام "متصلة بالأموال التي جاءت لهذه القائمات من الخارج" وفقه.

ويشار إلى أنّ رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، قد كشف بتاريخ 2 فيفري/شباط 2022، أن "الحكومة التونسية أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن ووصلت فيه إلى أطوار متقدمة جدًا، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني"، وفقه.

وذكّر غالي، بأن "في فترة 2018 - 2019، كانت الدولة مصرة على تنقيح المرسوم عدد 88 لقانون الجمعيات، وعملت مع المجتمع المدني بالنقاش والحوار. وكانت مكونات المجتمع المدني، حاضرة بحججها ودراساتها أكثر من الدولة"، معقبًا: "توصلنا إلى نوع من التوافق آنذاك حول عدم المساس بالمرسوم عدد 88 وتحسين تطبيقه من خلال دعمه بقوانين، على اعتبار أنه مكسب هام، ليس من بالنسبة إلينا فقط وإنما أيضًا من منظور خبراء دوليين"، حسب تصريحه.

وتابع أن الحكومة آنذاك باشرت العمل في ذلك المسار، وكان هناك نقاش وحوار متواصل مع مكونات المجتمع المدني بشأن ذلك، مستدركًا القول: "كل ذلك تم وضعه جانبًا وتم الإتيان بمشروع قانون مسقط دون تشريك أي طرف من المجتمع المدني ولا حتى الإعلان عن ذلك"، على حد قوله.

وأكد أن "من خلال التنقيحات التي وردت في المشروع، تم تمكين الإدارة من سلطة تقديرية في تكوين الجمعيات. وينص على أنه إذا قامت الجمعية بخطأ ما، تقوم الإدارة بتوجيه تنبيه إليها في مرحلة أولى ثم يتم غلقها مباشرة"، منتقدًا هذا التوجه.

وأكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن "جميع مكونات المجتمع المدني ترفض مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات، لأنه لا ينفعها في شيء"، وفق تصريحه.

يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا. و"يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".