"الدليل الشامل للجمعيات": كتاب جديد عن الجمعيات في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

انضاف للمكتبة القانونية التونسية كتاب جديد للباحث رضا السكرافي بعنوان "الدليل الشامل للجمعيات" صادر عن مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، وهو متاح للعموم ضمن المعرض الوطني للكتاب التونسي الذي ينتظم من 19 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بمدينة الثقافة.

والكتاب هو مجلة جامعة للنصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات، ويضم عدة محاور أهمها النصوص التشريعية للجمعيات، ومراحل تأسيسها، ودليل تسييرها الإداري والمالي مع نماذج مبسّطة للتقارير الأدبية والمالية، إضافة لمقالات وإضافات متعدّدة حول الجمعيات في تونس.

إصدار كتاب "الدليل الشامل للجمعيات" للباحث في القانون رضا السكرافي وهو مجلة جامعة للنصوص القانونية حول الجمعيات في تونس

يتحدث رضا السكرافي لـ"الترا تونس" حول دوافع صياغة هذا الكتاب قائلًا: "منذ انطلاقتي في العمل على الإطار التشريعي لمنظمات المجتمع المدني وللجمعيات بشكل خاص، كانت الصعوبة الأساسية التي واجهتني هي تناثر النصوص القانونية وتواتر صدورها، فعدم وجود مجلة جامعة لمختلف النصوص القانونية المنظمة للعمل الجمعياتي تجعل من الصعب على الناشط المدني الإلمام بها ومواكبة مختلف متطلبات الحوكمة والتصرف الرشيد في الجمعيات".

ويضيف: "كانت فكرة الكتاب وليدة تجربة شخصية وتحديًا فرضته على نفسي بغاية جمع مختلف النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات في دليل واحد مبسّط ومبوب. ومع تطور الفكرة كان من الضروري تطوير هذا الدليل ليشمل مختلف مراحل حياة الجمعية بدءًا من التكوين وإجراءاته الى النشاط وخصوصياته ومتطلبات نجاحه".

اقرأ/ي أيضًا: تحت غطاء مكافحة الإرهاب.. حملة تضييق على الجمعيات

ويؤكد رضا السكرافي أنه حاول تبسيط هذا الدليل قدر الإمكان والاقتصار فيه على النقاط التي قد تطرح إشكاليات في الممارسة العملية للنشاط الجمعياتي، معتبرًا أنه كتابه هو خير وسيلة لتحقيق متطلبات قواعد التصرف الرشيد للجمعيات.

في جانب آخر وبسؤاله حول تقييمه للمشهد الجمعياتي، يشير أن تونس شهدت بعد الثورة إقبالًا على الانخراط في العمل المدني وهو ما تجسم في ارتفاع عدد الجمعيات لما يقارب 22 ألف جمعية اليوم، مستدركًا بأن نجاحات المجتمع المدني ما بعد الثورة وتحوله إلى فاعل أساسي وعين رقيب على السلطة الحاكمة سرعان ما أقلقت البعض حسب تعبيره.

رضا السكرافي:  فكرة الكتاب هي وليدة تجربة شخصية وتحد فرضته على نفسي بغاية جمع مختلف النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات في دليل واحد مبسّط ومبوب

ويعتبر السكرافي في حديثه لـ"الترا تونس" أنه منذ أواخر سنة 2014 انطلقت التضييقات على نشاط الجمعيات و"اتخذت عدة أشكال منها عدم تطبيق نظام التصريح الوارد بالمرسوم 88 عند تكوين الجمعيات وهو ما تمظهر عبر عدة خروقات على مستوى المطبعة الرسمية والإدارة العامة للجمعيات والأحزاب، وذلك إلى جانب تكثف الحملات الإعلامية التي وجهت ضد الجمعيات وحاولت تبرير عرقلة السلطة التنفيذية لناشطي الجمعيات ومخالفتها القانون" حسب تأكيده.

ويؤكد الباحث على وجود تفاوت بين النص القانوني المنظم للجمعيات الذي يتميز، حسب تعبيره، بصبغة تحررية وبين الممارسة الواقعية التي تراوح بين التراخي في تطبيق النص أو الذهاب نحو الانحراف به وسوء تأويله، محذرًا بأن الانتهاكات المسلطة على الجمعيات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا وهو ما ساهم في تقلص عدد الجمعيات التي يتم تكوينها، وفق قوله.

رضا السكرافي: تشهد الانتهاكات المسلطة على الجمعيات ارتفاعًا ملحوظًا وهو ما ساهم في تقلص عدد الجمعيات التي يتم تكوينها

وفي ختام حديثه معنا، أكد رضا السكرافي أنه بعد إصداره لكتابه الأول، سيواصل العمل على تقديم المساعدة للجمعيات وخاصة الناشئة منها في عديد الجوانب منها الجانب القانوني، مؤكدًا مضيه في العمل على الحد من الانتهاكات الممارسة ضد الناشطين المدنيين ومحاولة تقديم بدائل ومقترحات لضمان حق التنظم للجمعيات. ودعا بالنهاية الدولة لمزيد التركيز على تكوين الجمعيات خاصة في المناطق الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا:

صيانة المؤسسات التربوية في تونس: انتفاضة المجتمع المدني وجدل التطوع والمصلحة

الكوارث الطبيعية بين السلطة المحلية والمجتمع المدني: أزمة ثقة أم أزمة اتصال؟