الترا تونس - فريق التحرير

أكدت 32 جمعية تونسية، اجتمعت أيام 8 و13 و19 جانفي/يناير 2022، في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، لتنسيق مواقفها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في خطابه يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن لديها مخاوف حقيقية على الحريات في تونس، معتبرة أن الاستشارة الإلكترونية، التي تضمنتها خارطة طريق سعيّد، لا يمكن أن تعوض حوارًا عموميًا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.

جمعيات: الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي كما لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها

وخلصت هذه الجمعيات، في بيان مشترك، إلى أن الاستشارة الإلكترونية بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين، معتبرين أنها "لا تراعي الفجوة الرقمية، ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملىء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقًا، كما لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميات/يين وغيرها من الفئات، وهي تبدو، في شكلها الحالي، مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقًا".

وشددت على أن الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنّهما مسائل استراتيجية لرسم ملامح المستقبل، كما لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها، وفق ذات البيان.

وقالت ذات الجمعيات إنها ستعمل على المتابعة النقدية للمسار لكشف أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه والمطالبة بأن لا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار.

وأكدت أنها ستتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة، ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها، وستقترح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين بالمشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعًا لمساحة التعبير الحر المدرجة بالاستشارة.

جمعيات: سنتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة، ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها في الاستشارة الإلكترونية

وقالت إنها ستتابع مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء، بالرغم من غياب أي معطيات حاليًا عنها، وستتخذ ما يلزم لإنارة الرأي العام، وتنفيذ ما يتطلبه الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار، وفقها.

وتم التشديد أنه مهما كانت طبيعة النظام السياسي، وفق الاستشارة الإلكترونية، فإنه يجب توفر جملة من الضمانات ومن أهمها التوازن بين السلطات والفصل بينها وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة ولا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية، مؤكدين أهمية حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتنظم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشباب وذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.

ومن الجمعيات الممضية، نذكر: جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية مواطنة وحريات والجمعية التونسية للحراك الثقافي.

اقرأ/ي أيضًا:

الأمية الرقمية: هل تعمّق "الاستشارة الإلكترونية" عزلة المهمشين في تونس؟

منصة الاستشارة الإلكترونية تثير الجدل حول "الجهة" التي قامت بإنجازها