07-يناير-2022

ناجي جلول: لم تقع دعوتي من القضاء، وسمعت بهذه الإحالة عبر فيسبوك

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس حزب الائتلاف الوطني ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، الجمعة 7 جانفي/ يناير 2022، بخصوص إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، والذي هو أحد المعنيين بهذه الإحالات، أنّه لم تقع دعوته من القضاء، وسمعت بهذه الإحالة عبر فيسبوك، كعموم المواطنين، وفقه.

ناجي جلول: المشكل هو مواصلة حشر السياسيين في خانة المتحيّلين والمجرمين والسرّاق ما قد يؤدي إلى حكم فردي كالذي حدث بعد أزمة الثلاثينات، وإذا واصلنا في هذا الترذيل فسنخسر الديمقراطية، والكل سيخرج خاسرًا وقتها

وتابع جلول أنّ "المشكل هو مواصلة ترذيل الطبقة السياسية بشكل ممنهج، وحشر السياسيين في خانة المتحيّلين والمجرمين والسرّاق ما قد يؤدي إلى حكم فردي كالذي حدث بعد أزمة الثلاثينات" حسب وصفه، مضيفًا: "أنا أنزّه القضاء، لكن هناك طرق لتطبيق القانون، وإذا واصلنا في هذا الترذيل فسنخسر الديمقراطية، والكل سيخرج خاسرًا وقتها".

وأضاف جلول أنّ الرأي العام سيفهم مصطلح الجريمة الانتخابية بالمعنى الحرفي لها، وليس على أساس أنها مخالفة انتخابية، وقال: "كانت لديّ صفحات مموّلة، لكنها ليست كثيرة، وهذا معمول به في الإشهار السياسي، وكل المترشحين قاموا بذلك، ويبدو أن سعيّد استعملها أيضًا"، متسائلًا عن سبب تطبيق القانون في هذا الوقت تحديدًا، وقال: "قدمت تقريرًا ماليًا مفصّلًا لمحكمة المحاسبات، لكني فوجئت بهذا القرار".

ناجي جلول: أيهما أفضل؟ الحديث عن حلول للمقدرة الشرائية والمديونية والبطالة أم الحديث عن البناء القاعدي؟

وانتقد رئيس حزب الائتلاف الوطني منسوب العنف والكراهية والحقد "الذي أصبح يمثل خطرًا على تماسك المجتمع التونسي"، مشيرًا إلى أنّ تونس بحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية، قبل الوصول إلى المواعيد الانتخابية المبرمجة، قائلًا: "هناك انقسام رهيب داخل المجتمع ينذر بالخطر".

وبيّن جلول أنّ الأولوية القصوى اليوم هي لخارطة طريق اجتماعية واقتصادية، مقترحًا لجنة تشريعية لا تتضمّن فقهاء القانون الدستوري فحسب، إذ إن "تونس أصبحت بمثابة مدرج في كلية الحقوق" وفق تعبيره، وأضاف: "يجب أن تشتغل هذه اللجنة لسنتين على الدستور والقانون الانتخابي، فضلًا عن لجنة اقتصادية واجتماعية تضم اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والأحزاب والخبراء"، وتساءل: "أيهما أفضل؟ الحديث عن حلول للمقدرة الشرائية والمديونية والبطالة أم الحديث عن البناء القاعدي؟".

اقرأ/ي أيضًا: حزب العمال يدين إدراج حمة الهمامي في قضية مخالفات انتخابية واستبعاد سعيّد منها

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد ذكر الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.

والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعًا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

اقرأ/ي أيضًا: تحيا تونس: شبهة الإشهار السياسي لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الأجنبي

ووفق البلاغ، تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ويشار إلى أنّ نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أفاد الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، أنّه "يمكن تتبّع رئيس الدولة على خلفية مخالفات انتخابية بعد استكمال مدته الرئاسية" وفقه.

وأضاف بوعسكر: "حسب تقرير دائرة المحاسبات هناك جداول متعلقة ببعض المخالفات المتعلقة بالإشهار السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتحديدًا مسألة الاستشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أي الصفحات المموّلة، وهو معني كغيره من المترشحين الذين تمت إحالتهم من أجل جرائم انتخابية، لكن إجرائيًا وقانونيًا، التتبّع يختلف بالنسبة لرئيس الجمهورية لتمتّعه بالحصانة طيلة تولّيه لمهامه كما ينص على ذلك الفصل 87 من الدستور" وفق قوله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات: عقوبة الإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي مالية

القرقوري: المخالفات الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف دينار