06-يناير-2022

أدان "التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات" (Barcroft Media)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان حزب العمال، الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، إدراج اسم أمينه العام حمة الهمامي ضمن قائمة 19 شخصًا تمت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "جرائم انتخابية"، مؤكدًا "عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات له فهو لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي"، وفقه.

وأشار، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إلى أن "الهمامي لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور"، معتبرًا أنّ "ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و"اللوبيينغ" وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم"، حسب تقديره. 

حزب العمال يستغرب "عدم إدراج قيس سعيّد في قائمة المنتفعين باالدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق تقرير محكمة المحاسبات الذي ذكر أنه تلقى سندًا من 30 صفحة موزعة على تونس ودول الأجنبية"

واستغرب، في هذا الصدد، "عدم إدراج اسم قيس سعيّد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيّد تلقى سندًا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466".

واعتبر الحزب أنّ "تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر بـ'الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف...' لا قيمة له في حالة قيس سعيّد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقًا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة"، وفق ما ورد في البيان. 

حزب العمال: إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات خدمةً لمخطط سعيّد الذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي

وأكد حزب العمال أن "إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيّد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية"، حسب تصوره. 

كما اعتبر أنها "تهدف من جهة أخرى إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب (رفع أسعار، وقف انتدابات، زيادة في الضرائب، خوصصة مؤسسات عمومية، مزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية) سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي".  

حزب العمال يدين "التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية"

 وعبّر الحزب عن رفضه رفضًا قطعيًا ما وصفها بـ"أساليب الغش التي تهدف إلى توظيف قضايا حقيقية لخدمة مشاريع شخصية، لا علاقة لها بتطهير الحياة السياسية من التعفن الذي أصابها طوال أكثر من عشر سنوات"، مدينًا "التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية". 

 وأشار، في ختام بيانه، إلى انه "كلف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر"، مؤكدًا "استعداده لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية"، وفقه.

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أعلن، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، أنه تقرر إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.

وأوضح المكتب في بلاغ تلقته وكالة الأنباء التونسية (رسمية) أن القرار تم إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالاً من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

والأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعًا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.

وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"

أي مآلات لتقرير محكمة المحاسبات عن انتخابات 2019؟