28-نوفمبر-2020

جلسة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021

الترا تونس - فريق التحرير

 

انطلقت، منذ صباح اليوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، جلسة عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، اللذيْن قدمهما رئيس الحكومة هشام المشيشي لمجلس نواب الشعب.

واختلفت مداخلات نواب الشعب التي وجهوها إلى رئيس الحكومة، في علاقة بالوضع العام بالبلاد، وبالخصوص فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ الوضع الاستثنائي والحساس الذي تعيش على وقعه تونس.

فيصل دربال(حركة النهضة): الوضعية والمؤشرات الحالية مخيفة فعلًا وكارثية، وأسباب ذلك عديدة وغير مرتبطة بحكومة المشيشي وإنما هي تراكمات سنوات

وقال النائب عن حركة النهضة ومقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان فيصل دربال، في مداخلته، إن "الوضعية والمؤشرات الحالية مخيفة فعلًا وكارثية، مستدركًا أن أسباب هذه الوضعية عديدة وغير مرتبطة بحكومة المشيشي وإنما هي تراكمات سنوات، على غرار شراء السلم الاجتماعي بالقروض، والبطء في الإصلاحات.

ومن جهته، اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، في مداخلته، أننا "نعيش عصر ديكتاتورية لوبيات رأس المال الفاسد"، مضيفًا أن "هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال و ميزانيتها لا تخرج عن هذا الإطار".

وقال بن الشاهد ، في ذات الصدد، إن الحكومة لم تستغل قوانين الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و التشاركي لدفع التنمية والتشغيل والاقتصاد الإيجابي، مردفًا أن ميزانية الدولة غير قابلة للتطبيق بـ16000 مليار ديون خارجية المنشآت العمومية مهددة بالشلل بسبب ديون متخلدة بذمة الدولة تتجاوز 8700 مليار و الدولة عاجزة عن تسديدها، وفق تعبيره.

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية): هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال و ميزانيتها لا تخرج عن هذا الإطار

ومن جانبه، عبر النائب عن قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان عياض اللومي، في مداخلته، عن تقديره لحرص حكومة المشيشي على التشاور مع البرلمان وعلى شفافيتها في كشف الأرقام الحقيقية".

وثمّن، في ذات الصدد، التزام الحكومة بوعود الحكومات السابقة خاصة فيما يتعلق بملف الكامور رغم أنها لم تسجلها في ميزانية 2020

وأضاف اللومي، في سياق متصل، أن "من حق المواطن التونسي أن يطمح للرقي الاقتصادي في بلاده"، معبرًا عن أمله في ايجاد حلول لمختلف الجهات.

عياض اللومي (قلب تونس): نثمن التزام الحكومة بوعود الحكومة السابقة خاصة فيما يتعلق بملف الكامور رغم أنها لم تسجلها في ميزانية 2020

رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، اعتبر من جهته أنه في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد، هناك جهات لا تريد الخير لتونس تحركت فجأة، بغاية نشر الفوضى.

وأضاف، في ذات الصدد، أن ما يسمى بـ"التنسيقيات الجهوية للسيد الضامن للدستور" تحركت بشكل فجئي، ممّـا يثير الاستغراب والريبة، متابعًا القول إن هناك أناسًا لفظهم الشعب، عادوا إلى تصدر المشهد العام بغاية إسقاط "مشروع توافقي" يبحث عن مصلحة البلاد التي تعيش وضعًا غير مسبوق.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة): ما يسمّى بـ"التنسيقيات الجهوية للسيد الضامن للدستور" تحركت بشكل فجئي، ممّـا يثير الاستغراب والريبة

فيما أكد النائب عن كتلة تحيا تونس بالبرلمان وليد جلاد، في مداخلته، أن تونس تعيش منذ 2019 إلى اليوم مرحلة "العبث" بمؤسسات الدولة بامتياز.

ووجه جلاد لومه إلى وزير المالية على ما وصفه بـ"الصراع" مع محافظ البنك المركزي، متسائلًا: " ألم تضعا بعين الاعتبار علاقة المؤسسات الدولية المانحة بتونس؟"

وليد جلاد (تحيا تونس): تونس تعيش منذ 2019 إلى اليوم مرحلة "العبث" بمؤسسات الدولة بامتياز

واعتبر النائب، في هذا الصدد، أن ما يحدث عبثي وسيكون له تداعيات كبيرة على الدولة، على حد قوله.

يشار إلى أن الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة السبت للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، قد انطلقت صباح اليوم بكلمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكد المشيشي، في كلمته، أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب وأن "نسبة التداين مرتفعة بل هي قياسية والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات هي سلبية أيضًا" وهي ما حالت دون تعافي الاقتصاد التونسي.

وقال، في ذات السياق، إن "سنة 2021 هي سنة بداية إيقاف نزيف المالية بترشيد النفقات وإرساء الشفافية"، مضيفًا "لا بد من الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة بتعزيز موارد الميزانية وتطوير الموارد الجبائية وشن حرب حقيقية على التهرب الضريبي".

وعن وضع المشاريع التنموية، اعتبر المشيشي أن "الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع بالتعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية وسوء الحوكمة والنقص في التنسيق".

وتعرض المشيشي خلال كلمته إلى ما أسماه عدم الاستقرار السياسي قائلًا إنه "يضاعف الضغط على إيجاد حلول بينما نحن نسعى لبناء علاقة ثقة".

وعن التنمية الجهوية، قال رئيس الحكومة، في ذات السياق، إن الديمقراطية تقتضي تشريك الجميع وفق رؤية تنموية شاملة ورؤية قوامها أبناء الجهات المعنية بالتنمية وإن "التنمية الجهوية ليست شعارًا بالنسبة لحكومته بقدر ما هي منظومة حكم لابد من ترجمتها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.

وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة في بعض الجهات، أوضح المشيشي أن هذه الحكومة لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية فذلك "لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية"، كما صرح.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: تم بناء الميزانية على الواقعية ونسبة التداين قياسية

الغنوشي يجدد الدعوة لحوار وطني شامل وعاجل عنوانه الأولويات الاجتماعية