الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي، صباح السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، خلال كلمة قدمها أمام البرلمان، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب وأن "نسبة التداين مرتفعة بل هي قياسية والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات هي سلبية أيضًا" وهي ما حالت دون تعافي الاقتصاد التونسي.
المشيشي: "الميزانية المعروضة اليوم لمشروع المالية هي صيغة للتغيير تم بناؤها على الواقعية"
وأضاف المشيشي "قدرنا اليوم أن نغير من أوضاعنا كل من مكانه بإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار"، موضحًا "الميزانية المعروضة اليوم لمشروع المالية هي صيغة للتغيير تم بناؤها على الواقعية".
وأكد المشيشي، في ذات السياق، أن "سنة 2021 هي سنة بداية إيقاف نزيف المالية بترشيد النفقات وإرساء الشفافية"، مضيفًا "لا بد من الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة بتعزيز موارد الميزانية وتطوير الموارد الجبائية وشن حرب حقيقية على التهرب الضريبي".
وعن وضع المشاريع التنموية، اعتبر المشيشي أن "الدولة تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع بالتعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية وسوء الحوكمة والنقص في التنسيق".
وتعرض المشيشي خلال كلمته إلى ما أسماه عدم الاستقرار السياسي قائلًا إنه "يضاعف الضغط على إيجاد حلول بينما نحن نسعى لبناء علاقة ثقة".
وعن التنمية الجهوية، قال رئيس الحكومة، في ذات السياق، إن الديمقراطية تقتضي تشريك الجميع وفق رؤية تنموية شاملة ورؤية قوامها أبناء الجهات المعنية بالتنمية وإن "التنمية الجهوية ليست شعارًا بالنسبة لحكومته بقدر ما هي منظومة حكم لابد من ترجمتها على أرض الواقع"، وفق تعبيره.
المشيشي: هذه الحكومة لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية فذلك لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة في بعض الجهات، أوضح المشيشي أن هذه الحكومة لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنية فذلك "لا يليق بتونس الديمقراطية والمدنية والمتسامحة ولا يتماشى مع مقاربة الحكومة التشاركية"، كما صرح.
مع العلم أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة يوم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بداية من الساعة التاسعة صباحًا للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وانطلقت الجلسة ببيان رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021. ومن المنتظر أن تتم خلال نفس الجلسة تلاوة التقرير حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 ويلي ذلك نقاش عام ثم أجوبة رئيس الحكومة.
ثم تتواصل الجلسات العامة في الأيام الموالية بعرض المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت عليها تباعًا والمرور إثر ذلك إلى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلاً فصلاً، ثم برمته.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، مساء الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته، بعد أسابيع من الجدل المتواصل بشأنه. ومرّ مشروع القانون المذكور بــ96 نعم و 16 احتفاظ و39 رفض.
اقرأ/ي أيضًا: