الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت، السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، فعاليات المؤتمر الوطني الـ15 للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وسط اتهامات من عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بأنّ هذا المؤتمر "غير قانوني"، حسب تقديرهم.
- أعضاء بالمكتب التنفيذي: مؤتمر الاتحاد الوطني للمرأة "غير قانوني"
وفي هذا الصدد، قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وصال الجعيدي، السبت في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية طالبت عديد المرات رئيسة الاتحاد بإعادة صياغة النظام الداخلي وفقًا للوائح المؤتمر، مستدركة القول: "لكنها ماطلت ثم خرجت لنا بنظام داخلي فيه عديد الإخلالات".
عضو بالمكتب التنفيذي: مؤتمر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية غير قانوني وجاء بناءً على نظام داخلي أتت به رئيسة الاتحاد يتضمن عديد الإخلالات
وخلصت عضو المكتب التنفيذي إلى أن المؤتمر الذي انطلق السبت ويتواصل الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري "غير قانوني"، معقّبة أنّ المجموعة التي تعتبر هذا المؤتمر غير قانوني قامت بجملة من الإجراءات على هذا الأساس لرفض عقده بالنظام الداخلي الذي وُضع.
وتتمثل هذه الإجراءات، وفق الجعيدي، في مراسلة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي عديد المرات، ثم مراسلتها عبر عدل تنفيذ، وإرسال عدل إشهاد إليها للاستجواب، والتقدم بقضية، فضلًا عن التشكي لدى رئاستي الجمهورية والحكومة في العديد من المرات، مؤكدة أنّ "رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تتحصل على التمويل العمومي دون المصادقة على التقارير المالية"، على حد روايتها.
عضو بالمكتب التنفيذي: رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تتحصل على التمويل العمومي دون المصادقة على التقارير المالية
- اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة: مساعٍ لتسييس المنظمة
وكان قد صدر منذ أيام قليلة بيان عن أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، على صفحته الرسمية بفيسبوك، تم من خلاله تأكيد أنّ "التقارير المالية للاتحاد مصادق عليها من قبل مراقب حسابات خبير لدى المحاكم حسب كل المعايير القانونية، و تخضع إلى مراقبة أكثر من مراقب حسابات، وتوجه تباعًا وفي آجالها القانونية إلى محكمة المحاسبات وكل السلط العمومية ذات الصلة بما في ذلك هيئة الرقابة العامة، وتخضع لرقابة مالية خارجية من أهل الاختصاص بطريقة مسبقة ولاحقة".
أعضاء من اللجنة المركزية: مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المرأة ترغب كيدًا في إفشال مسيرة الاتحاد وتعطيل مؤتمره رغبة في تسييس المنظمة والانحراف بها وتوظيفها لمصالح سياسية
كما أكّدن أنّ "مالية الاتحاد وفق التمويل العمومي تتم على أقساط مما يتطلب محاسبة دورية وتقارير مفصلة ودقيقة حتى يتسنى المرور من قسط إلى آخر، كما أن مالية الاتحاد وموازناته وقائماته المالية منشورة على موقع واب المنظمة في إطار الاحتكام لقانون النفاذ إلى المعلومة وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة".
وجاء في نصّ البلاغ ذاته أنّ "بلاغًا صادرًا عن مجموعة من عضوات المكتب التنفيذي يؤكد الصبغة الكيدية والرغبة الجامحة في إفشال مسيرة الاتحاد وتعطيل مؤتمره الذي تأجّل لأكثر من ثلاث مرات على التوالي والذي كان من المفروض ان ينعقد منذ سنة 2022 بانتهاء العهدة"، مضيفًا أنّه "بات واضحًا للعيان الرغبة في تسييس المنظمة والانحراف بها وتوظيفها لمصالح سياسية تتضارب مع استقلاليتها".
وأعلنت أعضاء اللجنة المركزية أنه "تقرّر رفع كل هذه الادعاءات للقضاء ومقاضاة صاحبات البلاغ"، معقّبات أنّ "دعايتهنّ لا تمت بصلة للواقع والدليل أنّهن قدمن ترشحاتهن لهذا المؤتمر بالمواصفات القانونية رغم طعنهنّ فیه".
وفي وقت لاحق، جاء في بلاغ مقتضب للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ "الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية ضد رئيسته تم رفضها لعدم وجاهة المطلب"، وفقه.
يشار إلى أنّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يعقد، يومي السبت والأحد 2 و3 ديسمبر/كانون الأول 2023، مؤتمره الخامس عشر بمدينة الحمامات.
