الترا تونس - فريق التحرير
عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن "استيائه الشديد" من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأخيرة التي قال إنها "أفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد".
اتحاد المرأة التونسية: نتائج الانتخابات أفضت إلى إقصاء المرأة نتيجة القانون الانتخابي المعتمد وخسرت بذلك المكتسبات التي حققتها من تناصف عمودي وأفقي وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة
واعتبر، في بيان له، أنه جراء القانون الانتخابي "خسرت المرأة التونسية مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وأفقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة، وأعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء، مما أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية"، حسب تصوره.
ودعا الاتحاد، في هذا الصدد، إلى "ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسًا للديمقراطية الحقيقية"، على حد ما جاء في نص البيان.
اتحاد المرأة التونسية يدعو إلى "ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسًا للديمقراطية الحقيقية"
واستنكرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد التونسي للمرأة التونسية، وفق نص البيان، "طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة، واعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدًا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة"، مؤكدات أن ذلك من شأنه أن "يضفي انطباعًا سلبيًا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي مما يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليًا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل"، وفق البيان ذاته.
وكانت منظمة البوصلة بدورها قد أكدت، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها سجلت "غيابًا شبه تام لتمثيلية المرأة داخل البرلمان التونسي القادم، وذلك اعتمادًا على نتائج الدور الأوّل من الانتخابات التشريعية ، مشيرة إلى أنه وفق النتائج التي أعلنت عنها فإن النساء لم يتحصلن إلا على 3 مقاعد من أصل 23 مقعدًا حُسم خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، فضلًا عن أن 99 مقعدًا من جملة 131 لن تتنافس فيهم النساء خلال الدور الثاني"، وفقها.
وذكّرت المنظمة، في بلاغ لها، بأنها سبق أن نبّهت منذ نشر تعديلات القانون الانتخابي لمدى خطورة هذه التعديلات على مشاركة المواطنين في الحياة السياسيّة وعلى إقصاء المرأة من المؤسسة التشريعية، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وكانت قد انتظمت، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، الدورة الأولى للانتخابات التشريعية داخل تونس وأيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته في الدوائر الانتخابية خارج تونس. وتنافس في هذه الانتخابات 1055 مترشحًا. وقد أعلنت هيئة الانتخابات، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، مفيدة بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.
جدير بالذكر أنه منذ صدور المرسوم الرئاسي عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، في 15 سبتمبر/أيلول 2022، لم تنفك جمعيات ومنظمات تونسية عن التنبيه من أنه "يمثل تراجعًا كبيرًا لمبدأ التناصف وسيعمّق الهوة بين النساء والرجال خاصة في مواقع صنع القرار والتشريع"، وفق تقديرها.
