الترا تونس - فريق التحرير

جددت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الدعوة للمشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، "رفضًا للانقلاب ودفاعًا عن الشرعية الدستورية"، بساحة باردو قرب مقر البرلمان التونسي، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحًا.

ودعا الناشط السياسي الأمين البوعزيزي، خلال نقطة إعلامية لحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، ما وصفه بـ"الشارع الديمقراطي المقاوم للانقلاب والمتمسك بحقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم" إلى الانخراط في مساعي العودة للشرعية الدستورية، مؤكدًا ضرورة" الدفاع عن الدستور وعن الديمقراطية غاية وأسلوبًا وعن مؤسسة البرلمان".

وشدد البوعزيزي على أن "الديمقراطية هي أسلوبنا في تقرير المصير ولا بديل عنها"، وفق تعبيره.

الأمين البوعزيزي: ندعو الشارع الديمقراطي المقاوم للانقلاب والمتمسك بحقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم إلى الانخراط في مساعي العودة للشرعية الدستورية

ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في النقطة الإعلامية: "نحن الآن صرنا أصحاب رؤية ومشروع وحل للبلاد، وسنتحرك على أساس ذلك، وسندفع للذهاب مباشرة ودون تأخير إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها"، مشددًا على أن الانتخابات هي الحل في كل الديمقراطيات التي تمر بمثل هذه الأزمات، وهي تمثل السيادة الحقيقية للشعب"، حسب تقديره.

وحمّل بن مبارك السلطة القائمة المسؤولية في التعطيلات التي بدأت منذ الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للحيلولة دون التحاق المواطنين من مختلف الولايات بالعاصمة من أجل المشاركة في وقفة الأحد، مفيدًا أن "السلطات تقوم بهرسلة وكالات الأسفار لمنع قدوم المواطنين للمشاركة في التحرك المعتزم تنظيمه الأحد أمام مقر البرلمان بباردو".

جوهر بن مبارك: محاولات تعطيل ومنع قدوم المواطنين للمشاركة في وقفة الأحد إثباتٌ آخر على أن سلطة الانقلاب تنتهج أساليب القمع والتضييق على الحق في التظاهر وعلى حرية التعبير

واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن "هذه الأساليب دأب نظام الاستبداد على اعتمادها وكانت قد ولت منذ 10 سنوات وهي الآن تعود لتردّ على كلّ من يدّعي أن سلطة الانقلاب تحترم الحقوق والحريات وتحترم المواطنين، وهي إثبات آخر على أن سلطة الانقلاب تنتهج أساليب القمع والتضييق على الحق في التظاهر وعلى حرية التعبير"، حسب رأيه.

وأضاف: "اليوم تجاوزنا مرحلة الانقلاب إلى مرحلة تخريب الدولة ومكتسباتها، وذلك يترجمه العبث بمقدرات الناس وبالمالية العمومية وبالعلاقات الدولية.."، على حد قوله.

بن مبارك: اليوم تجاوزنا مرحلة الانقلاب إلى مرحلة تخريب الدولة ومكتسباتها، وذلك يترجمه العبث بمقدرات الناس وبالمالية العمومية وبالعلاقات الدولية..

يذكر أن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" كانت قد دعت، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بساحة باردو، قرب مقر البرلمان التونسي، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الحملة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنها تهدف من خلالها "لإنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعًا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنًا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة وتنديدًا بقمع الحريات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفضًا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين و المهمشين وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء شعبنا"، وفق نص البيان. 

وكانت ذات الحملة، والتي تدعمها شخصيات وطنية من سياسيين ونشطاء مدنيين، قد نظمت عددًا من التحركات الاحتجاجية خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول رفضًا للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ولتوجهاته إبان 25 جويلية/ يوليو الماضي ومنها الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصبحت بمقتضاه السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وقد شهدت هذه التحركات الاحتجاجية تشديدات أمنية وتضييقات واعتداءات على متظاهرين، وفق ما أكدته الحملة وعدد من السياسيين والنشطاء المشاركين في التحركات الذين نددوا بهذه التضييقات في بيانات وتصريحات سابقة. 

اقرأ/ي أيضًا:

المحامي الجماعي: تضييقات منذ إيداع الإعلام بتحرك "مواطنون ضد الانقلاب" الأحد

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو لوقفة احتجاجية الأحد 14 نوفمبر في باردو