الترا تونس - فريق التحرير

نشر المحامي مختار الجماعي الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تدوينة على حسابه بفيسبوك، أكّد فيها أنّ حملة مواطنون ضد الانقلاب تحصلت على وصل استلام الإعلام بتحرك يوم الأحد 14 من الشهر الجاري، "ولكن لا تبدو سلطة الفصل 80 سعيدة به، إذ بدأت التضييقات مع إيداع الإعلام بالتحرك منذ الأربعاء الفارط" وفق قوله.

المحامي مختار الجماعي: وقع دفعي لإخراجي من فضاء المواطن التابع لوزارة الداخلية بواسطة أعوان الحراسة بطريقة مهينة حين عدت لاسترجاع وصل استلام الإعلام بتحرك مواطنون ضد الانقلاب

وتابع الجماعي أنّ المسؤول بمكتب الاستقبال بفضاء المواطن التابع لوزارة الداخلية "امتنع عن تسليم الإعلام بالتحرك بشكل مباشر إلا بعد التشاور مع مدير الفضاء، واستقبلني هذا الأخير ليعلمني أنه سيستلم الإعلام بالتحرك بدون وصل استلام مع ضرورة الرجوع لاحقًا لاستلامه، مع التزامهم بأن يكون الوصل مؤرخًا بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني" وفق قوله.

وأضاف الجماعي في نص تدوينته أنه حين عاد لاسترجاع وصل الاستلام، مساء الجمعة وقع دفعه لإخراجه من الفضاء بواسطة أعوان الحراسة "بطريقة مهينة" وفقه، بعد استلام بطاقة تعريفه الوطنية وحجزها لديهم على حد وصفه، قائلًا إنّ هذه الحادثة وقعت "ما إن عرف بنفسه وصفته على أساس أنه محام حاضر ممثلًا عن تحرك مواطنون ضد الانقلاب لاسترجاع وصل استلام الإعلام بتحرك 14 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأشار المحامي مختار الجماعي أنه استجاب للطلب "حرصًا على توفير الضمانات القانونية للتحرك"، وانتظر قرابة نصف الساعة، ثم قرر المغادرة وطلب بطاقته لكنه لم يتمكن من استرجاعها"، وقال: "عندئذ سجلت لديهم استنكاري لما حصل وأن ذلك إنما هو محاولة يائسة لترهيبنا وأن التحرك سيتم مهما كلفنا الأمر.." على حد قوله.

ويشار إلى أنّ حملة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت جميع المواطنين والمواطنات إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بساحة باردو، قرب مقر البرلمان التونسي، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الحملة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنها تهدف من خلالها "لإنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعًا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنًا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة وتنديدًا بقمع الحريات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفضًا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين و المهمشين وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء شعبنا"، وفق نص البيان. 

ويُذكر أنه تم منع حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من عقد مؤتمر صحفي كان مبرمجًا صباح الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بقاعة البراق بمنطقة باب سعدون من تونس العاصمة، أين قال الناشط السياسي والكاتب الحبيب بوعجيلة، إن "عديد النزل رفضت جميعها تقريبًا عقد الندوة فيها وأخبرتهم أنه قد وصلتها تعليمات أنه لم يعد هناك أنشطة سياسية في النزل السياحية"، مضيفًا أن "هذا الأمر جديد ولم يكونوا على علم به".

اقرأ/ي أيضًا: حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تطرح مبادرة في شكل خارطة طريق لإلغاء حالة الاستثناء

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد صرّح لدى لقائه بكلّ من رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين، الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بخصوص منع انعقاد ندوة مواطنون ضد الانقلاب: "سمعت هذا الصباح بمنع اجتماعهم، وأولًا هذا ليس بالانقلاب، ولم أمنع أحدًا من الاجتماع، فالباب الأول والثاني من الدستور لم يقع تعليقهما، ولينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة يوم 25 جويلية/ يوليو، وحين علموا أنّ ليس لهم مكان في الحكومة صاروا ضدّ ما يسمونه افتراءً وكذبًا انقلابًا" على حد قوله.

وأضاف الرئيس: "نحن نعمل في ظل الدستور فكيف يكون الانقلاب بناءً على نص دستوري؟ هؤلاء يتغير خطابهم بناءً على المصالح، ولم أنتبه إلى الاجتماع أو الحاضرين فيه إلا منذ قليل، كيف أمنعه ولماذا؟ وأي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم؟ وأنا لا أمنع إلا بناءً على القانون، فبعضهم يلتقي بعدد من الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا رهن الإيقاف، ويجب محاكمتهم من أجل الجرائم التي ارتكبوها، ولهذا لن نتركهم دون مساءلة قضائية في قضاء مستقل" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو لوقفة احتجاجية الأحد 14 نوفمبر في باردو

"مواطنون ضد الانقلاب": نتابع محاولات ترهيب النشطاء ونقف مع كل من يتم استهدافه