الترا تونس - فريق التحرير
نظمت جبهة الخلاص الوطني، مساء الخميس 17 أوت/ أغسطس 2023، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وقفةً تضامنيّة لمُساندة المُعتقلين السياسيّين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم و"إيقاف المحاكمات السياسيّة الجائرَة في حقّهم".
رياض الشعيبي: كم من مرة مازال علينا الوقوف في هذا المكان كي نذكّر بأوضاع المعتقلين الذين يعانون بسبب آرائهم الحرة؟
وقد تمّ رفع عدّة شعارات خلال هذه الوقفة، من بينها: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، الشهيد خلّى وصيّة لا تنازل على الحريّة"، "لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون".. وغيرها.
وتواصل جبهة الخلاص في هذه الوقفات التي دأبت عليها أسبوعيًا، بحضور قياداتها وبعض عائلات الموقوفين السياسيين، لتسليط الضوء على أوضاع هؤلاء داخل السجون، حيث تساءل عضو الجبهة رياض الشعيبي: "كم من مرة مازال علينا الوقوف في هذا المكان كي نذكّر بأوضاع المعتقلين الذين يعانون بسبب آرائهم الحرة؟" وفقه.
عبد اللطيف المكي: لن يتحقق شيء من وعود قيس سعيّد لأنها تغطية عن افتكاك السلكة والانفراد بها
وتحدّث الشعيبي عن مستجدات الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي الذي أصيب بآلام حادة جرّاء مشاكل في الكلى، قائلًا: "سلطة الانقلاب عوض أن تنقله للمستشفى لتعالجه بشكل فوري، تبقيه داخل زنزانته وتطمئن المحامين بأنّ لديها حقنة مسكّنة للآلام" وفق قوله.
وقد قال السياسي عبد اللطيف المكي، من جانبه إنّه "لن يتحقق شيء من وعود قيس سعيّد لأنها تغطية عن افتكاك السلكة والانفراد بها، فهو لا همّ له سوى الاستيلاء على السلطة والحكم بمفرده دون أن يعطي أهمية لأي وزير أو مسؤول، كما لا يملك مشروعًا أو القدرة على تسيير الدولة" وفقه.
وعدّد المكي عديد المشاكل التي تعيشها البلاد، من ذلك "التخبّط في المواد الأساسية المعاشية، والأزمة في العلاقات الدولية وفي ملف الهجرة غير النظامية، وسعي سعيّد أمام كلّ ذلك إلى إخراس كل الأصوات الناقدة والمعارضة له" وفق قوله.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
