الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، الثلاثاء 25 جويلية/يوليو 2023، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد قد "فشل فشلًا ذريعًا في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية بعد سنتين من الانقضاض على السلطة واحتكار جميع مفاصلها على طريق العودة بالبلاد والمجتمع إلى مربع الاستبداد"، وفق تعبيرها.
تنسيقية القوى الديمقراطية: قيس سعيّد فشل فشلًا ذريعًا في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية بعد سنتين من الاستبداد والانقضاض على السلطة واحتكار جميع مفاصلها
وأضافت التنسيقية، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والقطب، في بيان لها، أنّه "بدل أن يُحيي التونسيون الذكرى الـ66 لإعلان الجمهورية وهم يواصلون العمل على تحقيق دعائمها الأساسية وتثبيتها بما يوفر لهم أسس المواطنة والحياة الكريمة، ها إنهم يرزحون للسنة الثانية على التوالي تحت دكتاتورية أتت لوأد المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة الشعب التونسي وفي مقدمتها الحرية السياسية".
واعتبرت، في ذات السياق، أنّ "هذه الدكتاتورية ماضية اليوم بلا هوادة، إن لم يقع التصدي لها، في اتجاه القضاء على ما تبقّى من مظاهر الجمهورية على هشاشتها ومحدوديتها"، حسب تصورها.
كما نددت بما اعتبرته "توزيع السلطة المناصب على أعضاء حزب الحملة التفسيرية، دون أي اعتبار لمعيار الكفاءة، كل حسب قربه وقدرته على اجترار خطاب التخوين والتقسيم، بينما تبقى مناصب حساسة وفارقة في الإدارات والولايات والبعثات الدبلوماسية شاغرة في انتظار توسع الحزب وتعزيزه بولاءات جديدة دون أن يعتبر ذلك فسادًا وتعميقًا لظاهرة الزبونيّة"، على حد ما جاء في نص البيان.
تنسيقية القوى الديمقراطية: بدل أن يُحيي التونسيون الذكرى الـ66 لإعلان الجمهورية هم اليوم يرزحون للسنة الثانية على التوالي تحت دكتاتورية أتت لوأد المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة الشعب التونسي
كما انتقدت "عجز حكومة قيس سعيّد عن تمويل الميزانية سواء عبر الاسترجاع المزعوم للأموال المنهوبة أو عبر تعبئة الموارد الذاتية كما يقال للرأي العام دون أي إجراءات جدية أو عبر الحصول على "تمويلات ضخمة" بمئات المليارات من الدولارات من "الأصدقاء" كما يروج لذلك الأتباع والمريدون، تاركة الدولة على حافة الإفلاس وملقية بالشعب في هاوية الفقر والبطالة".
واعتبرت التنسيقية أن "السلطة القائمة فرطت في سيادة تونس فاتحة أبواب قرارها الرسمي وخطابها الرسمي لليمين العنصري الأوروبي مما حول تونس إلى جحيم لأشقائنا من إفريقيا جنوب الصحراء وإلى حارس لحدود أوروبا".
وذكرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية بأنّ "ما حصل في 25 جويلية/يولو 2021 كان انقلابًا على الثورة وتطلعات الشعب ومكاسبه المحدودة التي عمدها بالدماء والتضحيات وانقضاضًا على مطمحه في بناء جمهورية قوية يحقق فيها سيادته ويتمتع بحريته وحقوقه"، مجددة "التزامها بحق التونسيين في حياة ديمقراطية ودولة اجتماعية وحريات خاصة وعامة بعيدًا عن دكتاتورية رثة خارج التاريخ وخارج تطلعات الشعب واستحقاقات الثورة"، وفق تعبيرها.
تنسيقية القوى الديمقراطية تجدد المطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح السياسيين والإعلاميين والنقابيين والنشطاء المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية"
كما دعت كل التونسيين والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية التقدمية إلى العمل معًا على "غلق هذا القوس الاستبدادي وبناء ديمقراطية ناجعة ومستدامة تتحقق في ظلها المواطنة وقيم الحرية والمساواة ومقومات العيش الكريم للجميع".
وجددت المطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح السياسيين والإعلاميين والنقابيين والنشطاء المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية". كما جددت تضامنها مع مدرسي التعليم الأساسي "الذين يتعرضون لهجمة شرسة من سلطة الانقلاب" ومع الإعلاميات والإعلاميين وكل القوى الديمقراطية من أجل إلغاء المرسوم 54 وكافة القوانين "الموروثة من عهد الاستعمار والدكتاتورية والتي تستعمل اليوم لتكميم الأفواه"، وفق ما جاء في نص البيان.
ويأتي هذا البيان تزامنًا مع ذكرى قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها ذات 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تصفها المعارضة التونسية بالانقلاب، والتي كان من بينها عزل الحكومة حينها وتعليق عمل البرلمان المنتخب ثم حله إضافة إلى إجراءات أخرى تلتها تباعًا ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء وغير ذلك.
