الترا تونس - فريق التحرير
قال القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد الحامدي، الخميس 27 جويلية/يوليو 2023، في تقييمه لمرور سنتين على قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها ذات 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تصفها المعارضة التونسية بالانقلاب، إنّ ما بني على باطل هو باطل وإن كل الإجراءات التي اتخذت طيلة الفترة المنقضية باطلة من الناحية القانونية والسياسية.
وأكد الحامدي، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "تونس تعيش منذ سنتين وضعًا انقلابيًا وقع فيه تجريف الحياة السياسية والمؤسسات وفضاءات التعبير والتظاهر فضلًا عما تشهده من تضييقات على الحريات"، معقبًا: "نحن اليوم في وضع يُسجن فيه الإنسان من أجل فكرة وكلمة وتدوينة".
محمد الحامدي: تونس تعيش منذ سنتين وضعًا انقلابيًا وقع فيه تجريف الحياة السياسية والمؤسسات وفضاءات التعبير والتظاهر فضلًا عما تشهده من تضييقات على الحريات
واعتبر الوزير السابق، في سياق آخر، أنّ أنصار الرئيس يعلقون فشله على الحكومة وكأن الحكومة أتت بها المعارضة، مستطردًا: "هذه الحكومة وضعها قيس سعيّد ويراجعها في كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي هي حكومة الرئيس".
وذكّر بأنّ الرئيس ألغى الأجسام الوسيطة وجمع كل السلط بين يديه وبالتالي لا يمكن الحديث لا عن حكومة ولا عن برلمان، معتبرًا أن البرلمان هو غرفة لتجسيم إرادة الحاكم، وفق تعبيره.
وعلى صعيد آخر، قال الحامدي إن جزءًا من أخطاء النخب التونسية والتصدعات الموجودة بينها هو تسلل الشعبوية والمبادرات الفردية، وهو ما يجب أن تصارح به بعضها البعض.
وأشار إلى أنّ جزءًا من تشرذم المعارضة هو أنّها مختلفة في تقييم ما فات أو استشراف خارطة طريق، مؤكدًا أنه لا بد من إجراء حوار حقيقي لتوحيد الرؤية، معقبًا أن "المشكلة ليست مع المستبد وإنما مع الاستبداد نفسه، فقد يذهب قيس سعيّد ويظل الاستبداد".
محمد الحامدي: الرئيس ألغى الأجسام الوسيطة وجمع كل السلط بين يديه وبالتالي لا يمكن الحديث لا عن حكومة ولا عن برلمان.. والمشكلة ليست مع المستبد وإنما مع الاستبداد نفسه فقد يذهب قيس سعيّد ويظل الاستبداد
وفي سياق آخر، ندد محمد الحامدي باستمرار إيقاف معارضين سياسيين بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة منذ أكثر من 5 أشهر، مصرحًا: "هناك مظلومون في السجون منذ 5 أشهر في ملفات أفرغ من الفراغ"، وفق توصيفه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
