الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الصحفي التونسي برهان بسيّس، الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّه تم إعلامه بأنه تقرر فتح بحث تحقيقي ضده على خلفية حلقة من برنامج تلفزي أجراها مع المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" دليلة مصدّق.
برهان بسيّس: فتح بحث تحقيقي ضدي صحبة المحامية دليلة مصدّق بعد حضورها معي في برنامج على قناة حنبعل الخاصة بموجب قائمة طويلة من التهم
وقال بسيّس، في تدوينة له على فيسبوك، إنّه "تقرر فتح بحث تحقيقي ضده صحبة المحامية دليلة مصدّق بعد حضورها معه في برنامج على قناة حنبعل الخاصة بموجب قائمة طويلة من التهم"، دون أن يحددها.
- التهم الموجهة إلى الصحفي برهان بسيّس
وعن تفاصيل الإحالة، قال برهان بسيّس إنه قد وجهت إليه نفس التهم التي وُجّهت إلى المحامية دليلة مصدق بناء على بحث تحقيقي فتح بعد بث برنامج تلفزي تمت فيه استضافة المحامية بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقه.
برهان بسيّس: هناك قائمة طويلة من التهم الموجهة لي منها ما يرتبط بالمرسوم عدد 54 ومنها ما يتعلق بالقرار القضائي الذي يمنع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة"
وأشار إلى أنه تم إثر البحث إضافة اسمه باعتبار أنّ النصّ الأول كان يتعلق بتوجيه التهم إلى دليلة مصدق، لكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ارتأى إضافة اسمه كمتهم في القضية.
وذكر الصحفي أن هناك قائمة طويلة من التهم الموجهة إليه منها ما يرتبط بالمرسوم عدد 54 ومنها ما يتعلق بالقرار القضائي الذي يمنع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين هذه التهم نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، وغيرها من التهم.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، كانت المحامية دليلة مصدق قد أفادت، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية)، بأنّها الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان قد اتصل بها صباح الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأعلمها بأنّ هناك قضية تحقيقية جديدة فُتحت ضدها أمام قاضي التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأنه ستنعقد جلسة استماع لها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
المحامية دليلة مصدّق: تم تضمين حلقة البرنامج التلفزي كاملة ضمن ملف التحقيق دون تحديد العبارات المتعلقة بالتهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 أو المجلة الجزائية من ثلب أو اعتداء على المعطيات الشخصية أو الإشاعات
وذكرت المحامية أنّ هذه الإحالة جاءت على خلفية حوار أجرته على قناة "حنبعل" الخاصة، مشيرة إلى أنه "تم تضمين الملفّ بالحلقة كاملة والتي تدوم ساعة ونصف دون تحديد الكلمات أو الجمل التي تحدد التهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 54 أو في المجلة الجزائية من ثلب أو اعتداء على المعطيات الشخصية أو الإشاعات.
ولمّحت المحامية إلى أنّ الإحالة شملت أشخاصًا آخرين في الملف ذاته، دون أن تطنب في ذلك احترامًا لواجب التحفظ.
يذكر أنّ هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين فيما يعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أنّه تم إعلام المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة، بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها.
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إن المحامية أحيلت على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة، "وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين" وفق البلاغ.
يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية بتاريخ 17 جوان/يونيو 2023 عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وقالت قداس إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
