01-يونيو-2022
حركة النهضة

الترا تونس - فريق التحرير

 

وصفت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي، في ندوة صحفية للنهضة انعقدت الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بـ"الأكاذيب والأراجيف"، مجددة تأكيد أنها "هيئة موظفة سياسيًا". 

وأضافت البراهمي: ندوة هيئة الدفاع اليوم على أساس أنها انعقدت للحديث عن مستجدات وثبت أن لا جديد لديهم في الملف قضائيًا، ما عدا قرار تحجير السفر عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، وفقها.

رئيسة المكتب القانوني للنهضة: هيئة الدفاع عن الشهيدين هي هيئة وظيفية وموظفة سياسيًا لتشويه حركة النهضة

وتابعت القول: "قرار تحجير السفر لم يتم إعلام الغنوشي ولا باقي الأسماء به، وسمعنا عنه في الإعلام، ورغم ذلك تريد هيئة الدفاع عن الشهيدين أن تقنعنا بأنه ليس هناك أي توظيف سياسي لقرار تحجير السفر".

واعتبرت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة أن هيئة الدفاع عن الشهيدين هي هيئة وظيفية لتشويه حركة النهضة سواء لأن هناك انتخابات أو لفتح باب مع جهة سياسية بالتركيز على النهضة، حسب تصوّرها. 

وفي سياق متصل، شددت زينب البراهمي على أن "التوظيف السياسي لبعض الأعمال القضائية ليس جديدًا بعد 25 جويلية/يوليو 2022، إذ بغضّ النظر عن القرار المتعلق بتحجير السفر عن الغنوشي سبق أن صدرت بطاقة جلب في حق الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، وتتبع 123 نائبًا، ومحاكمة العميد السابق للمحامين عسكريًا عبد الرزاق الكيلاني، وغيرها من القضايا"، معتبرة أنها "قرارات كانت بناء على تعليمات واضحة"، وفق تصريحها. 

رئيسة المكتب القانوني للنهضة: نتمسك بحقنا في التتبعات القانونية من أجل التشهير في علاقة بالخرق الجسيم في طريقة الإعلان عن قرار حظر السفر ضد الغنوشي 

وأكدت البراهمي أن حركة النهضة تحتفظ بحقها في التتبعات القانونية كصاحبة حق من أجل التشهير في وسائل الإعلام في علاقة بما اعتبرته "خرقًا جسيمًا" في طريقة الإعلان عن قرار تحجير السفر.

وتابعت قائلة: "الأصل في الأمر أن يتم استدعاء الشخص المعني (في إشارة إلى راشد الغنوشي) ليحضر بمعية محاميه، ويتم استنطاقه ثم يقع إعلامه بقرار تحجير السفر، وهو ما لم يحصل"، واصفة ذلك بالعمل القضائي غير الصحيح الموظف سياسيًا، حسب رأيها.

كما ترى رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة أنه تم الإعلان عن القرار مساء يوم الجمعة للحيلولة دون التوجه للمحكمة يومي السبت والأحد (باعتبارهما يوما إجازة إدارية أسبوعية في تونس)، وذلك بغاية أن يأخذ القرار الحيز الزمني الكامل للانتشار"، على حد تقديرها. 

وأردفت: "الأصل في الأمر أن تقوم قاضية التحقيق بتوضيح حيثيات وأسباب اتخاذ قرار تحجير السفر للتمكن من الطعن فيه، وذلك وفق ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، لكن في سابقة أولى في تونس تعليل قرار تحجير السفر تم في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين"، وفق قولها.

 

🔴مباشر- ندوة صحفية

🔴مباشر- ندوة صحفية لحركة النهضة لإنارة الرأي العام حول جملة من القضايا السياسية الوطنية وحول حقيقة الأكاذيب والمغالطات التي دابت على ترديدها هيئة الخداع🇹🇳

Posted by ‎حركة النهضة التونسية‎ on Wednesday, June 1, 2022

 

وكان  عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي قد قال في تصريح على هامش ندوة صحفية للهيئة الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنّه تم الانتقال "من مرحلة التشكي إلى فتح الأبحاث التحقيقية ومباشرتها، في علاقة بملف القاضي بشير العكرمي، وستوجه اتهامات أخرى إليه، إذ أنّ تدليس مضمون كمال القضقاضي له علاقة بمحاولة إنقاذ راشد الغنوشي من المساءلة في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد" على حد قوله.

وشدّد على أنّ "هناك تعليمات لأعضاء من حركة النهضة بالاختفاء والهرب، وهناك عملية فرار بالجملة من قبل منخرطين بحركة النهضة مورطين فيما يعرف بالجهاز السري، وقد أنكرت النهضة من الأساس معرفتها ببعض أعضائها"، وفق وصفه.

هيئة الدفاع عن الشهيدين تقول إنها تمكنت بعد أكثر من 3 سنوات من ضمان حق التقاضي وذلك عبر توجيه اتهام رسمي للغنوشي من أجل ما اعتبرتها "جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة"

كما أكدت عضوة هيئة الدفاع إيمان قزارة، من جانبها، أن الهيئة تمكنت بعد 3 سنوات ونصف، من ضمان حق التقاضي عبر توجيه الاتهام رسميًا إلى راشد الغنوشي من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة" على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أن رويترز كانت قد نقلت، مساء الجمعة 27 ماي/أيار 2022، عن مسؤول قضائي أن "قاضيًا تونسيًا أصدر قرارًا بتحجير السفر بحق عدة أشخاص من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي".

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية كانت قد أكدت، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية) مساء الجمعة 27 ماي/أيار، أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع فيما يعرف بقضية "الجهاز السري" ليبلغ 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي الذي لم يكن مشمولًا بالبحث، مشيرة إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.


الأزمة السياسية

في المقابل، أكدت حركة النهضة، في بيان لها مساء الجمعة، أن الغنوشي "لم يتلقّ أي إعلام بصدور قرار بتحجير السفر في حقه، مؤكدة أنه "يبقى على ذمة القضاء في كل وقت" ومحذرة  من "الضغوط المتواصلة للجهاز القضائي من طرف قيس سعيّد"، وفق تعبيرها.

وشددت على أن "ملف الجهاز السري مزعوم ومُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين"، على حد ما ورد في نص البيان

جدير بالذكر أن قرار تحجير السفر الذي تم بناء على طلب من وزيرة العدل للوكيل العام، جاء إثر لقاء جمع، الخميس 27 ماي/أيار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال تعرض خلاله إلى "مواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات ليضفوا بها مشروعية وهمية على وجودهم"، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بـ"قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.