الترا تونس - فريق التحرير
نددت جبهة الخلاص الوطني، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بالسجن النافذ لسنة والحرمان من ممارسة المحاماة لـ5 سنوات، فيما يعرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" بينه وعدد من القضاة العسكريين.
جبهة الخلاص الوطني تستغرب صمت هيئة المحامين أمام ما اعتبرته "تعدي القضاء العسكري على اختصاصها" وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات
وأكدت، في بيان لها، أن "الحكم العسكري الصادر في حق سيف الدين مخلوف ليس سوى خطوة جديدة على طريق تدجين جناحي العدالة بعد إعفاء القضاة ومحاكمة المحامين أمام القضاء العسكري"، حسب تقديرها.
وعلى صعيد متصل، عبرت جبهة الخلاص الوطني عن استغرابها من صمت الهيئة الوطنية للمحامين أمام ما اعتبرته "تعدي القضاء العسكري على اختصاصها" وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، مذكرة بأنها "الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين"، على حد ما جاء في نص البيان.
جبهة الخلاص الوطني: "نظام الانقلاب أثبت أنّ لا منهج له إلا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والإعفاءات والهرسلة لذلك وجب التصدي له
ودعت، في ذات الصدد، "كافة الأطياف السياسية والمدنية للتصدي لنظام الانقلاب الذي برهن أنه لا يملك حلولًا اقتصادية ولا مالية للبلاد التونسية وأن لا منهج له إلا تصفية معارضيه عبر المحاكمات العسكرية والإعفاءات والهرسلة في المجالس الوزارية"، وفق البيان ذاته.
بيَان على اثرِ الحُكم القضائيّ الجائر والمظلمة القضائية التي عرفَت أطوراها المحكمة العسكرية بتونس في ما يعرف بملف "...
Posted by جبهة الخلاص الوطني on Friday, June 17, 2022
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قضت، الجمعة، في حق سيف الدين مخلوف بعام سجنا مع النّفاذ، وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، فيما يعرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" بينه وعدد من القضاة العسكريين، وفق ما أكده العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
وذكر الكيلاني، في تصريح لـ"الترا تونس" الجمعة، أنه كان قد صدر حكم ابتدائي ضد مخلوف بالسجن لسنة مع تأجيل التنفيذ بسبب حديث دار بينه وبين عدد من القضاة العسكريين في ردهة المحكمة العسكرية بتونس وأحيل من أجلها على القضاء العسكري من أجل "المس من معنويات الجيش الوطني"، مستدركًا أنه تم استئناف الحكم حينها.
وعبر المحامي عن استغرابه من صدور هذا الحكم الذي وصفه بـ"الجائر"، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع طلبت التأخير بالنطق بالحكم لإعداد وسائل الدفاع والجواب على مرافعة ممثل النيابة العسكرية، وتم حجز القضية للمفاوضة والتصريح، واتضح أن المحكمة بتت في القضية وأصدرت حكمها"، حسب تصريحه.
جدير بالذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت في 17 فيفري/شباط 2022 بالسجن لمدة عام، في حق سيف الدين مخلوف، مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، فيما عرف بقضية "حديث ردهة المحكمة العسكرية" مع قضاة عسكريين، ومثل مخلوف بحالة سراح في هذا الملف أمام أنظار القضاء العسكري على خلفية ما قالت وكالة القضاء العسكري إنه "تطاول" من قبله في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين.
