03-ديسمبر-2021

جامعة النقل: وزارة النقل ورئاسة الحكومة لا تحترمان الإجراءات القانونية عند التعيين وإنهاء المهام (وسيم الجديدي/ SOPA Images)

الترا تونس - فريق التحرير



أصدرت الجامعة العامة للنقل، الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بيانًا طالبت فيه بالتراجع عن تكليف متصرف مفوض على رأس ديوان الطيران المدني والمطارات، والتسريع في تعيين رئيس مدير عام "على أساس الكفاءة والنزاهة والحيادية قبل أن نجد أنفسنا مضطرين للدخول في تحركات نضالية بكل الطرق القانونية والمشروعة" وفق البيان.

الجامعة العامة للنقل: نطالب بالتراجع عن تكليف متصرف مفوض على رأس ديوان الطيران المدني والمطارات، والتسريع في تعيين رئيس مدير عام قبل أن نجد أنفسنا مضطرين للدخول في تحركات نضالية بكل الطرق القانونية والمشروعة

وأشارت الجامعة العامة للنقل (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، إلى ورود مراسلة من وزارة النقل تدعو فيها إلى انعقاد مجلس إدارة للديوان يوم الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021 لتنصيب متصرف مفوض على رأس المؤسسة في الوقت الذي كانت الجامعة قد عبرت فيه عن رفضها لهذه الخطة ودعت في عديد المناسبات لتعيين رئيس مدير عام لعدة اعتبارات، وفقها.

وجاء في بيان جامعة النقل أنّ طلب تعيين رئيس مدير عام على رأس ديوان الطيران المدني والمطارات بدل تكليف متصرف مفوض، يعود إلى "الحفاظ على ديمومة المؤسسة وحسن سير العمل خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

وأشارت الجامعة العامة للنقل إلى "تواصل اتخاذ قرارات مرتجلة وغير مسؤولة وعدم احترام الإجراءات القانونية من قبل وزارة النقل ورئاسة الحكومة عند التعيين وإنهاء المهام، على غرار وجود تضارب مصالح في تعيين مدير عام الطيران المدني كمتصرف مفوض على رأس الديوان بما يخالف القوانين والتشريعات الوطنية والدولية" حسب البيان.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت الأربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في بيان، أنه تقرر إنهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.

ويشار إلى أنّ الوزارة نفسها كانت قد أعلنت، في جوان/ يونيو الماضي، أنه تقرر تعيين محمد رجب رئيسًا مديرًا عامًا لديوان الطيران المدني والمطارات. وقد شغل خطة مستشار مختص في سلامة الطيران والملاحة الجوية بالإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

إقالة رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات

وقعت إقالتهما بأمر رئاسي.. الاحتفاظ بوالي سيدي بوزيد ووالي قبلي لشبهات فساد