الترا تونس – فريق التحرير
تمسكت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 13 سبتمبر/ أيلول 2022، بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول الجاري والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة في أول يوم من العودة المدرسية، من العاشرة إلى الحادية عشر صباحًا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.
الجامعة العامة للتعليم الثانوي: سننفذ وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر 2022، من العاشرة إلى الحادية عشر صباحًا، وسنحجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة
وأشارت الجامعة إلى أن المسألة "لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة، بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي تتلكّأ في صرفها".
وأكدت الجامعة في بيانها، أنّ ما أعلنت عنه وزارة التربية، خلال ندوتها الصحفية، يعدّ "ترويجًا للمغالطات"، مستنكرة ما وصفته بأسلوب "المخاتلة الذي تعتمده الوزارة، التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته" وفقها.
الجامعة العامة للتعليم الثانوي: وزارة التربيةروّجت للمغالطات وسعت إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته
كما عبرت الجامعة في الإطار نفسه، عن استيائها باكتفاء وزير التربية، بالاعتراف بـ"التدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية، للمدرسين، واعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن، متغافلًا عن تأثير ذلك في أدائهم وفي قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل".
وانتقدت جامعة التعليم الثانوي كذلك، رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة "والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك، تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2.6% سنويًا، والتكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم".
ولاحظت الجامعة أنّ وزير التربية "تجاهل النقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرّس عدا بقية الإطار التربوي والإداري، وهو نقص سيكون تأثيره كارثيًا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربين أنفسهم (النقل/ الزيادة عن النصاب/ الموازنات/ الاكتظاظ..) فضلًا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب، المحرومون من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيًا ودوليًا".
وأشارت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "ما أنجزته الوزارة على مستوى صيانة مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع هاته المؤسسات المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط".
الجامعة العامة للتعليم الثانوي: استعداد مطلق لاتخاذ كافة الأشكال والتدابير النضالية المتاحة من أجل تحقيق إصلاح تربوي عاجل وشامل
وشدّدت جامعة التعليم الثانوي على أن "هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية، في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة مع ندرة التجهيزات وتآكل المتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جرّاء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها".
وبيّنت الجامعة أن هذا الوضع "يستدعي إصلاحًا تربويًا عاجلًا وشاملًا"، محمّلة الدولة مسؤولية إنقاذ هذا المرفق العمومي "الذي يتوقف عليه مصير الوطن برمته"، معبّرة عن "استعدادها المطلق لاتخاذ كافة الأشكال والتدابير النضالية المتاحة من أجل تحقيق ذلك" وفق بيانها.
