(نشر في 26-10-2024/ 10:40)
الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأنّه تمّ توقيع اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار، ما يناهز 47 مليون دينار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
تم ذلك في إطار مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد سلمان الجاسر في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن.
التوقيع على اتفاقية ضمان قرض من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أي ما يناهز 47 مليون دينار
والتقى الوزير على هامش الاجتماعات بالمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد بدر السعد، حيث تناول الجانبان التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وآفاق مزيد تعزيزه.
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أي ما يناهز 47 مليون دينار، وفق ما جاء في ذات البلاغ.
وفي ذات السياق، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رونو باسو، وتم خلال اللقاء استعراض مختلف مشاريع التعاون المالي والفني الجارية وبرامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال.
التقى وزير الاقتصاد خلال اجتماعات الخريف لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الذي وقعت تونس معه مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 303 ملايين دينار
كما انعقدت جلسة عمل جمعت الوزير بالرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ماري لور آكين أوليغباد التي جددت التزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن تونس وقعت مؤخرًا اتفاقيتين ماليتين (هبة وقرض)، مع البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل "برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل". الاتفاقية الأولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون يورو (ما يناهز 303 ملايين دينار) سيُسدد على امتداد 24 سنة مع 8 سنوات إمهال. والاتفاقية الثانية تتعلّق بهبة بقيمة 2.5 مليون دولار (حوالي 7.6 مليون دينار) كدعم فني لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل" الذي سينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتنعقد اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 21 إلى 26 أكتوبر/تشرين 2024 بواشنطن، بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الدوليين وآخرين.
