الترا تونس - فريق التحرير

قال حزب حراك تونس الإرادة، في بيان الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إن مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن كما أوردته الرئاسة في بلاغها "فيه اعتداء صارخ على هيبة الدولة التونسية وإساءة كبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة للسخرية والاشمئزاز"، وفقها.

حراك تونس الإرادة: مضمون المكالمة بين سعيّد وبلينكن كما أوردته الرئاسة "فيه اعتداء صارخ على هيبة الدولة التونسية وإساءة كبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني"

وأضاف الحزب، في بيانه، أن البلاغ "تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لإيهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي والحال أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلًا في الداخل".

واعتبر الحزب أن "وضع الدولة يتأزم يومًا بعد يوم وإن تقديم التبريرات الواهية لن يجدي نفعًا ولن يطمس حقيقة الزيغ عن المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات والتدخل في السلطة القضائية والسطو على السلطة التشريعية والتنفيذية من طرف سلطة الانقلاب مما أثر على مكانة تونس بين الأمم وتسبب في مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي وأضر بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب"، وفقه.

حراك تونس الإرادة: بلاغ الرئاسة تضمن إنكارًا لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لإيهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي

وكان قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اتصال هاتفي جمعه بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن مساء السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه "يتم الإعداد للمراحل القادمة، للخروج من الوضع الاستثنائي في تونس إلى وضع عادي"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بلاغ الرئاسة، الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن المحادثة الهاتفية تناولت جملة من المحاور أهمّها العلاقات التونسية الأمريكية، وطُرق مزيد تطويرها في ظلّ الأوضاع التي يشهدها العالم وتمرّ بها تونس.

وورد في ذات البلاغ أن "هذه المحادثة كانت فرصة للرئيس ليُوضّح الأسباب التي دعت إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي"، وفق توصيفه.

الرئاسة التونسية: "الدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثمًا في البلاد"

كما قال الرئيس التونسي، في الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالوزير الأمريكي، إن "عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس"، مؤكدًا أن "الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثمًا في البلاد"، على حد قوله.

في المقابل، أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عن ذات المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مع الرئيس التونسي قيس سعيّد. ونقلت، في بيان لها، أن بلينكن تحدث مع سعيّد "لمناقشة ما جدّ من تطوّرات في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي". 

وورد في ذات البيان أن وزير الخارجية الأمريكي "شجّع على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تواجهها تونس وللاستجابة لتطلّعات شعبها في استمرار التقدّم الديمقراطي".

يُذكر أن الرئيس التونسي كان قد استحوذ على جميع السلطات تقريباً في البلاد منذ جويلية/ يوليو الماضي وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة حينها، في خطوة يصفها معارضوه بالانقلاب.

وفي الأثناء، تشهد تونس احتجاجات متواترة تطالب الرئيس بـ"العودة إلى المسار الديمقراطي وانتخابات مبكرة وإعادة عمل البرلمان"، إضافة إلى تواتر تحركات احتجاجية اجتماعية مؤخرًا في عدة ولايات تونسية، تزامنًا مع وضع اقتصادي متأزم. 

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية الأمريكية تحث على إصلاحات شفافة في تونس بمشاركة كل الأطراف

سعيّد لبلينكن: يتم الإعداد للخروج من الوضع الاستثنائي