الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة تونس إلى الأمام، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بيانًا دعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى القيام "بشكل ملحّ، بخطاب رسميّ تفسيريّ لواقع الترشيحات، وبعض مظاهر التوتّر الاجتماعي، لما لها من تأثيرات محتملة على نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022" وفقها.
حركة تونس إلى الأمام: على سعيّد أن يقوم بشكل ملحّ، بخطاب رسمي تفسيري لواقع الترشيحات، وبعض مظاهر التوتر الاجتماعي
وقال الحزب في بيانه إنّ خطاب الرئيس يجب أن "يضمن حلولًا سريعة لبعض عوامل الاحتقان التي منها ما يحدث لأهالي جرجيس جرّاء حادثة مركب ضحايا الهجرة غير النظامية".
ولفت أعضاء مجلس أمانة الحزب، إلى أنّ حركة تونس إلى الأمام، كانت قد نبّهت إلى ما تضمنه القانون الانتخابي "الذي صيغ بشكل فردي، من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات حيث كانت نسبة ترشحات المرأة والشّباب ضئيلة عكس ما نصّ عليه الدّستور، ومثّلت التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه حاجزًا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق واقتصرت على ترشح واحد في مواقع أخرى وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات 27 مرشحًا".
حركة تونس إلى الأمام: غابت الترشحات في بعض المناطق واقتصرت على ترشح واحد في مواقع أخرى وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات
وسجّل الحزب ما وصفه بـ"التباطؤ في تحويل القرارات إلى إنجازات فعلية، حيث اقتصر الأمر على التّحقيقات المتكرّرة مع أطراف مشبوهة، وتعطّلت عملية المحاسبة واستمر الفساد بأنواعه واستفحلت ظاهرة الإفلات من العقاب، وغابت أو تكاد الإنجازات الاجتماعية فارتفعت الأسعار وفقدت بعض المواد الأساسية بفعل ممارسات ذوي المصلحة في عودة المنظومة القديمة في ظلّ حكومة لم ترتق نتائج نشاطها إلى تحويل الوعود إلى منجز، إضافة إلى انعكاسات الأزمة الدولية الخانقة على تونس".
وذكّر أعضاء مجلس الأمانة بأنّ تفاعلهم المبدئي مع مسار 25 جويلية/ يوليو، كان تفاعلًا قائمًا على قناعة الحركة بضرورة القطع مع منظومة دمّرت البلاد وخرّبتها وتمسّكًا منها بالأهداف المعلنة لبناء تونس الجديدة منها: مكافحة الفساد المالي والإداري، الكشف عن جرائم الاغتيالات والتّسفير والإرهاب، من أجل قضاء مستقل والتقدّم في الإجراءات الاجتماعية المعالجة الضامنة للكرامة".
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، خلال ندوة صحفية، أنّ عدد مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية المقبولة أوليًا من طرف الهيئات الفرعية قبل الطعن فيها عن طريق القضاء التونسي هي 1058 مطلبًا مقبولًا موزعة بين 936 مطلبًا من الرجال بنسبة 88%، و122 مطلبًا من النساء بنسبة 12%.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.
وقد عبّرت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
