الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في بلاغ أصدره الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ 30% من مطالب الترشح الجديدة للانتخابات التشريعية، غير مستوفاة للوثائق وللتزكيات، مؤكدًا أنّ 178 مطلبًا قد يكون مآلهم الإسقاط بسبب التمديد في آجال قبول الترشحات.
مرصد شاهد: 30% من مطالب الترشح الجديدة للانتخابات التشريعية غير مستوفاة للوثائق وللتزكيات، وقد يكون مآلهم الإسقاط
وعّبر المرصد عن أنّ مطالب الترشح المقدمة في فترة التمديد، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد المطالب الإجمالي للترشحات لا تتجاوز 12.5% حيث بلغ عددها 178 مطلبًا مقابل 1249 مطلبًا في فترة الترشّح القانونيّة، وفقه.
وسجّل مرصد شاهد في نهاية اليوم الأخير للتمديد في فترة الترشح، أنّ "النسبة الهامة المقدرة بـ30% من إجمالي مطالب الترشّح في هذه الفترة، تم تقديمها دون استكمال وثائق الترشّح وأغلبها حالات نقص في التزكيات.
مرصد شاهد: نسبة إقبال المرأة على الترشح للانتخابات التشريعية بقيت ضعيفة في فترة التمديد ولم تتجاوز نسبتها 18%
وأكّد مرصد شاهد، أنّ نسبة إقبال المرأة على الترشح استمرّت ضعيفة في فترة التمديد ولم تتجاوز نسبة المطالب المقدّمة من النساء 18% من مجموع مطالب الترشّح المقدّمة في فترة التمديد الاستثنائيّة، وأضاف: "مبدئيًا لا توجد مطالب لمترشّحات من النساء في أكثر من 28 دائرة انتخابيّة من مجموع 151 دائرة انتخابيّة تشريعيّة داخل الوطن وعدد الدوائر التي لن يكون فيها مترشحات مرشّح للارتفاع بعد فترة البت".
واستغرب المرصد إقدام الهيئة على ما وصفه بـ"التمديد غير المبرر في فترة تقديم مطالب الترشح وتعريض قراراتها للإسقاط القضائي بمناسبة الطعون الانتخابية في قرارات الترشح وقرارات النتائج، وذلك من أجل عدد قليل من مطالب الترشّح لم تزد في نسبة النساء المترشّحات وفيها عدد هام من المطالب غير المستوفاة للوثائق وللتزكيات" وفقه.
مرصد شاهد: من أجل عدد قليل من مطالب الترشّح، مدّدت هيئة الانتخابات بشكل غير مبرر في فترة تقديم مطالب الترشح وعرّضت قراراتها للإسقاط القضائي
واعتبر المرصد أنّ "قرار هيئة الانتخابات لا يؤدي في كل الحالات سوى إلى مزيد تدني مؤشرات النزاهة والاستقلالية في مسار الانتخابات التشريعية لسنة 2022، فبالإضافة للتمديد في فترة الترشحات الذي يثير شبهة الرضوخ لإملاءات سياسية فإن إتاحة التغيير الحرّ لمراكز الاقتراع دون رقابة قضائيّة وبعد التعرّف على المترشحين في انتخابات تقوم أصلًا على ارتباط الناخبين المسجلين بدوائر تشريعيّة فردية صغيرة، يفتح الباب لعمليات مشبوهة لنقل ناخبين من دائرة إلى أخرى من أجل التصويت لمترشحين بعينهم وفي الممارسات الدولية يمكن اعتبار ذلك شبهة تزوير" وفق نص البلاغ.
مرصد شاهد: إتاحة التغيير الحرّ لمراكز الاقتراع دون رقابة قضائيّة يمكن اعتبارها في الممارسات الدولية شبهة تزوير
وجدّد المرصد دعوته الهيئة إلى "اعتماد أقصى قدر من الشفافيّة ونشر المعطيات كاملة حول توزيع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابيّة حسب الجنس والسنّ وتوزيع أعداد المزكيات والمزكين على مقدمي مطالب الترشح حسب الجنس والسنّ وحسب عناوينهم في المعتمديات والعمادات لمعرفة الواقع الانتخابي وخارطة توزع المترشحات والمترشحين حسب الجهات".
وتأتي هذه الدعوة أيضًا "لإتاحة الفرصة كاملة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين للقيام بدراسات علميّة لمعرفة مدى تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ونظام الترشّح على مشاركة النساء والشباب ومدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائليّة والعروشيّة والقبليّة التي بلغت مدى ظاهرًا وجليًا في هذه الفترة".
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أفاد أنّه تم غلق جميع مراكز قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بصفة رسمية مساء الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتنتهي بذلك فترة قبول الترشحات وتسفر العملية عن إيداع 1429 مطلب ترشح بجميع الهيئات الفرعية للانتخابات داخل تونس وخارجها.
وأشار بوعسكر بخصوص الانتقادات الواسعة التي وُجّهت إلى هيئة الانتخابات حول قرار التمديد في آجال قبول الترشحات، أنّ مثل هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الهيئة، وقال: "السلطة الترتيبية للهيئة تخوّل لها مراجعة قرار الرزنامة، وآجال قبول الترشحات تخضع للسلطة الترتيبية وهي ليست آجالًا قانونية كما يقع الترويج له" وفقه.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة لم تمسّ بآجال الطعون في الترشحات وآجال الحملة وأيام الاقتراع، بل مددت فقط بثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لترشح أكبر عدد ممكن من المواطنين، مضيفًا: "التمديد في آجال قبول الترشحات، لن يكون له تداعيات على مستوى مسار النزاعات الانتخابية، ولن يكون له أي أثر على بقية التواريخ المحددة في الرزنامة".
