الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات وفق ما ورد بالرائد الرسمي عدد 90 الصّادر بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح تحقيق بخصوص عريضة تقدمت بها شركة تونسية تتعلق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الصناعة الوطنية للحافلات الصغيرة.

وزارة التجارة: تبيّن من خلال الدراسة الأولية للعريضة، تكثّف واردات الحافلات الصغيرة المتأتية أساسًا من تركيا واليابان والصين، بما تسبب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية

وقالت الوزارة إنه تبيّن من خلال الدراسة الأولية للعريضة، "تكثّف واردات الحافلات الصغيرة المتأتية أساسًا من تركيا واليابان والصين، بما تسبب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية". مضيفة أنه تمّ فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو طرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بإحداث ضرر خطير للمصنعين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتجات المعنية. 

وقد سجلت واردات الحافلات صغيرة الحجم تكثّفًا نسبيًا خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020 وفق وزارة التجارة، ويبرز ذلك من خلال تزايد الواردات من 267 حافلة سنة 2017 إلى 372 حافلة سنة 2020 بالتوازي مع استقرار كمية الإنتاج المحلي والمبيعات بالسوق الداخلية خلال الفترة نفسها.

وزارة التجارة: تزايد الواردات من 267 حافلة سنة 2017 إلى 372 حافلة سنة 2020 بالتوازي مع استقرار كمية الإنتاج المحلي والمبيعات بالسوق الداخلية خلال الفترة نفسها

وقد قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2020، ويتمثل هذا التراجع في انخفاض إنتاجها وحجم مبيعاتها ومردوديتها وحصتها من السوق، لتقوم المصالح المكلفة بالتحقيق بالدراسة الأولية للعريضة التي تبيّن على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

وقالت الوزارة في باب الإعلانات والإرشادات بالرائد الرسمي، لدى الإعلان عن فتح التحقيق الذي أمضى عليه وزير التجارة محمد بوسعيد، إنّه عند نهاية التحقيق، وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يتم: 

• إما إقرار تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعًا بتقرير يعرض عناصر الإثبات والنتائج المعللة التي تم التوصل إليها خلال التحقيق. 
• أو إقرار انعدام الجدوى من تطبيق إجراءات وقائية. وفي هذه الحالة يقع غلق الملف.

اقرأ/ي أيضًا:

إجراءات جديدة للتقليص في آجال التوريد ومكوث البضائع بالموانئ التونسية

فاعلون اقتصاديون: بنوك ترفض تأجيل الديون وباعثو مشاريع مهدّدون بالإفلاس والسجن