الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:50 بتوقيت تونس
يسلّط الضوء خلال الأسابيع القليلة القادمة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في تونس والتأكيد على التوجه نحو تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، التي تعاني من المديونية واختلال توازنات المالية العمومية.
من المنتظر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان التونسي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر الحالي كما ينص على ذلك الدستور
وتواصل الحكومة التونسية العمل على استكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون مالية 2025، لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة، تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية.
وينص دستور تونس لسنة 2022 في فصله الثامن والسبعين على أن مشروع قانون الماليّة يقدّم لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
-
ما هي التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2025؟
"تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في مرحلة لا تزال محفوفة بتعدد المخاطر الخارجية وضبابية الرؤية على مستوى آفاق استقرار الوضعية الجيوسياسية والنمو الاقتصادي في العالم من جهة، وتعدّدّ الرهانات على المستوى الوطني"، هذا ما ورد في تقرير نشرته وزارة المالية التونسية مؤخرًا بشأن توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتضمّن التقرير المذكور الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، ومن أهمها افتراض معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار، وافتراض استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
وزارة المالية التونسية: من بين الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، افتراض معدل سعر برميل النفط في حدود 77.4 دولار مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي
وتنبني الفرضيات والتوجهات، المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 أساسًا على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية مع عدم تعويض الشغورات.
كما تتضمن ترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها للإبقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ4 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات، مع مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة.
ومن بين الأهداف الأخرى، تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي، وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية عبر منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية، مع الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية والترفيع في مبالغ المنح المسندة.
وتضمن التركيز على الدور الاجتماعي للدولة أيضًا مواصلة حوكمة نفقات الدعم، سواء فيما يتعلق بدعم المحروقات أو المواد الأساسية الأخرى.
وزارة المالية: تنبني التوجهات الكبرى لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 أساسًا على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي وترشيد الانتدابات
ومن بين أهم الإجراءات الواردة في تقرير وزارة المالية التونسية، الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير ومراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعد للاستهلاك المنزلي، وتشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة والنظيفة.
أما فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد رسمت التوجهات لإعطاء الأولية لدعم منظومة الحبوب، واعتماد مقاربة متجددة لمواجهة الشح المائي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع مزيد العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك ومكافحة الاحتكار.
وبخصوص تدعيم نفقات الاستثمار، فقد ورد بالوثيقة نفسها ضبط لحجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل.
وزارة المالية: من ضمن التوجهات الكبرى لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 تدعيم نفقات الاستثمار وإعداد تصور جديد لإرساء نظام جبائي عادل
وفيما يتعلق بالإصلاح الجبائي، فقد ركزت الوثيقة على العمل على إعداد تصور جديد لإرساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات وأهداف المرحلة والرؤية الاستراتيجية لتونس، ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات، مع تخفيفه على الفئات متوسطة ومحدودة الدخل.
وانعقدت خلال الفترة الأخيرة عدد من المجالس الوزارية للنظر في مختلف الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أنه من بين أبرز التوجهات العامة المعروضة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2024، نجد "القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم، إضافة إلى التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين".
فيما أشار بلاغ رئاسة الحكومة الصادر عقب انعقاد مجلس وزاري بخصوص الموضوع نفسه بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمّن عددًا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
رئاسة الحكومة التونسية: توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 تشمل الترفيع في التحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم وإجراءات تحفيزية للمؤسسات الناشئة
ولم تكشف الحكومة التونسية حتى الآن عن الآليات التي ستعتمدها لتحقيق الخطوط العريضة المعلنة، ضمن التوجهات الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولية لسنة 2025، خاصة وأن بعض المختصين يعتبرون أنها "توجهات تقليدية" وفقهم، وجوبهت أثناء نقاشها صلب لجنة المالية بالبرلمان التونسي بجملة من الانتقادات.
-
انتقادات في البرلمان لتوجهات مشروع قانون المالية 2025
وفي انتظار عرض مشروع القانون على أنظار البرلمان التونسي، نظرت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب في اجتماعها بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 في فرضيات وتوجّهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، إضافة إلى تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024، وتوجهت بجملة من الانتقادات.
وأفاد النواب بلجنة المالية في البرلمان بأنّه تمت الإشارة بمناسبة دراسة الفرضيات والتوجّهات الكبرى لمشروع ميزانية 2024، إلى عدم صحة وواقعية الفرضيات المعتمدة بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة، ورغم ذلك تمّ اعتماد هذه الفرضيات نفسها بالنسبة لمشروع الميزانية لسنة 2025.
وذكّر أعضاء اللجنة بضرورة احترام الاتفاق مع وزارة المالية المتعلق بتشريك أعضاء مجلس النواب بصفة قبلية وذلك فيما يتعلّق بكيفية رصد اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.
لجنة المالية: فرضيات مشروع الميزانية لسنة 2025 غير واقعية بالنظر للوضع الاقتصادي والإمكانيات المتاحة، وهي مثل سابقتها في مشروع ميزانية 2024
كما أكّدوا على ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء على الدولة والنهوض بالاستثمار بهدف تحقيق الثروة وبلوغ نسب نمو تمكن من العدالة والرقي الاجتماعي، وأثاروا من جهة أخرى مسألة الإدماج المالي ودوره في النّهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار المستثمرين في الجهات الداخلية، وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لضمان إدماج مالي عادل.
وانتقد النواب أيضً تقرير تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول لسنة 2024 ودار نقاش بشأن المعطيات الواردة بالتقرير، إذ بيّن النواب أن هذه الوثائق لا تتضمن معطيات دقيقة توضّح الوضع الاقتصادي الراهن خاصة في ظلّ غياب الاستثمار العمومي والخاص الذي أدّى إلى تدنّي نسب النمو المحققّة.
وأكّدوا من جهة أخرى ضرورة اعتماد فرضيات واقعية تترجم الإمكانيات الحقيقية ونسب النمو الممكن تحقيقها، كما دعوا إلى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للتمكّن من التقليص من نسب العجز ولضمان تعافي المالية العمومية.
لجنة المالية: الضغط الجبائي المعتمد أدّى إلى الإضرار بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار وارتفاع نسبة القطاع الموازي من الناتج المحلي الإجمالي
وبيّنوا في سياق متصل أن التقليص في عجز الميزان التجاري ناتج أساسًا عن تراجع الواردات في مجال الآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأولية وكذلك الاستهلاكية والأدوية، ممّا أثّر سلبًا على الاستثمار الخاص من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
كما أثار عدد من النواب مسألة الفائض الذي تمّ تحقيقه في الموارد الجبائية، موضّحين أنّه ناتج أساسًا عن العفو الجبائي، وتطرّقوا إلى الضغط الجبائي المعتمد والذي أدّى إلى الإضرار بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار، وتعرّض النواب أيضًا إلى معضلة القطاع الموازي وارتفاع نسبته من الناتج المحلّي الإجمالي، موصين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمه وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
وقررت لجنة المالية في البرلمان التونسي مزيد التداول بشأن كل الفرضيات المطروحة مع جهة المبادرة والاستماع إلى وزيرة المالية.
-
توجهات مشروع قانون المالية 2025.. كيف علق المختصون؟
اعتبر عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن التوجهات الكبرى المعلنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، "لا تختلف عن توجهات قوانين المالية التي سبقته طيلة السنوات الفارطة"، رغم أن الانتظارات كانت معاكسة، كما قارن المختصون بين هذه التوجهات وبين ما يطلبه صندوق النقد الدولي من إجراءات خلال دخوله مفاوضات لإقراض بعض الدول.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 "لم تأت بأي جديد يذكر، فهو كغيره من قوانين المالية السابقة"، كما أنها "مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي".
واعتبر الشكندالي، أن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، "هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضًا لتمويل الميزانية، لكن دون توضيح خاصة فيما يخص الدعم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد موقف واضح في هذه التوجهات يؤكّد الرفع التدريجي من عدمه للدعم على الأقل بالنسبة للمحروقات".
رضا الشكندالي: التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 لم تأت بأي جديد يذكر، فهو كغيره من قوانين المالية السابقة، وهي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي
ولفت المختص في الاقتصاد، في المقابل إلى أن "هذه التوجهات تقول إن تونس ستعول على ذاتها، في السنة القادمة، وليس على المؤسسات الدولية أي أنها لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بل ستعتمد على مواردها الذاتية وهي في الحقيقة غير كافية لتأمين الدور المناط بعهدة الدولة وهو الدور الاجتماعي"، مشددًا على أن "هذا الدور يتطلب توفر الأموال لتأمينه. فإذا لا نريد أن نقترض من الصندوق، فلماذا نلتزم بما يريده من إصلاحات؟".
ومن جهة أخرى تساءل الشكندالي: "مع ندرة الموارد الخارجية وسياسة الاعتماد على الذات، هل ستلجأ الدولة مرة أخرى إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لفك المعادلة الصعبة التي وضعتها هذه التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمة أي سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي؟، معتبرًا أن "هذا غير واضح" في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج إن "التخفيض في كتلة الأجور وترشيد النفقات وخاصة نفقات التسيير وحوكمة الدعم، والحفاظ على التوازنات المالية خاصة تقليص اللجوء إلى التداين الخارجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والدور الاجتماعي للدولة الواردة في وثيقة التوجهات الكبرى لمشروع قانون ميزانية لدولة لسنة 2025 "هي الإجراءات نفسها التي يطلبها صندوق النقد الدولي من تونس".
آرام بلحاج: الإجراءات الواردة في وثيقة التوجهات الكبرى لمشروع قانون ميزانية لدولة لسنة 2025 هي الإجراءات نفسها التي يطلبها صندوق النقد الدولي من تونس
وتساءل بلحاج بشأن الفرق بين توجهات الحكومة التونسية وتوجهات صندوق النقد الدولي، قائلاً: "لماذا تم رفع شعار لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا؟"، وذلك في إشارة منه إلى تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي عبّر فيها عن "رفض الخضوع لشروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة التعويل على الذات".
ومن جهته قال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رشاد بوعزيز، إن قوانين المالية في تونس لم تتغير منذ الثورة، ولم تتضمن أي توجهات تنموية.
واعتبر أن الاستثمار العمومي بقي ضعيفًا في ظل ارتفاع كتلة الأجور التي تقدّر بـ40 بالمائة من نفقات الدولة، مضيفًا أن "ما يتبقى بعد صرف الأجور وخلاص الديون يتم تخصيصه للاستثمار وهذه موارد غير كافية لتحقيق التنمية، وهو ما يفسر نسب النمو الضعيفة".
رشاد بوعزيز: قوانين المالية في تونس لم تتغير منذ الثورة، ولم تتضمن أي توجهات تنموية وهناك نقص في الإرادة السياسية للتوجه نحو الاستثمار والإنتاج والنمو
كما لفت في تصريح لإذاعة "اكسبراس أف أم" (محلية/خاصة) بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى أن قانون المالية 2025 يجب أن يكون متأت من رئيس الحكومة ومن الضروري أن يكون هناك خطاب في الغرض، مضيفًا أنه "لا بدّ من توجيه التداين للاستثمار مع تحديد الأولويات وعدم الاكتفاء فقط بخلاص الأجور".
وتابع قائلاً: "هناك نقص في الإرادة السياسية للتوجه نحو الاستثمار والإنتاج والنمو، والفترة الحالية تتسم بالركود"، حسب قوله.
