الترا تونس - فريق التحرير

أعلن الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات) عبد العزيز القطي، أنه تمّ قبول الملف القانوني المودع من قبل ما وصفه بـ"القيادة الشرعية المنتخبة من مؤتمر المنستير"، مضيفًا أنه تمّ "رفض ملف من أرادوا الانقلاب على الشرعية وتمّ إعلامهم بذلك".

وأضاف القطي، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص في موقع فيسبوك، مساء الجمعة 3 ماي/ أيار 2019، أن "نداء تونس رجع إلى قواعده ومؤتمريه"، داعيًا "الندائيين الصادقين إلى الالتفاف حول مؤسسات حزبهم الشرعية.. والاستعداد للمحطات القادمة من أجل القطع مع كلّ أشكال الارتجال والتلاعب بمصلحة الحزب". وتابع قائلًا "لمّ شمل العائلة الندائية أصبح الآن ممكنًا وتوحيد العائلة التقدمية هدفنا القادم".

نداء تونس (شق المنستير): الملف القانوني المودع من "شق الحمامات" لدى رئاسة الحكومة تتعلّق به طعون قانونية وإخلالات خطيرة

في المقابل، ردّ نداء تونس (شق المنستير)، في بيان يحمل توقيع أمينه العام ناجي جلول، على قرار رئاسة الحكومة قبول الملف القانوني المرسل من "شق الحمامات"، ذكر فيه أن دور الإدارة هو الحياد طبقًا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية، مبرزًا أن "الملف برمته تتعلّق به طعون قانونية وإخلالات خطيرة"، ومحملًا الحكومة وأجهزتها المسؤولية في كلّ انحراف بالسلطة، حسب تعبيره.

وعبّر عن أسفه لـ"سعي البعض إلى إدارة الصراعات السياسية عبر نشر الإشاعات والأكاذيب التي من شأنها إرباك الأمن العام والمسار الديمقراطي في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد"، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجج الصراع بين شقي المنستير والحمامات.. نداء تونس إلى أين؟!

الناصفي أمينًا عامًا لحركة مشروع تونس.. وتغيير الناطق الرسمي