الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:43 بتوقيت تونس
قررت المحكمة الابتدائية تونس 2، تمديد المفاوضة في 5 قضايا مرفوعة أمامها ضد العياشي زمال، المترشح الذي حاز أوليًا على نسبة 7.35 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي، للتصريح بالحكم في شأنها يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق ما أكده رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لـ"الترا تونس".
محام لـ"الترا تونس": تمديد المفاوضة في 5 قضايا مرفوعة أمام أنظار المحكمة الابتدائية تونس 2 في حق العياشي زمال وسوار البرقاوي للتصريح بالحكم في شأنها يوم الخميس 10 أكتوبر 2024
وأضاف المحامي عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن العياشي زمال، في تصريحه لـ"الترا تونس"، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أنه تم رفض مطلب الإفراج عن أمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي المتطوعة في الحملة الانتخابية للعياشي زمال.
كما بيّن محدثنا، أن "هذه القضايا الخمس تنضاف إلى 4 قضايا أخرى سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس 2 أحكامها في شأنهم".
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس 2 قد أصدرت، مساء الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، أحكامًا بالسجن لمدة 12 سنة (مجمعة) في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي، حسب تصريح سابق أدلى به المحامي فوزي جاب الله لـ"الترا تونس".
محام لـ"الترا تونس": صدور أحكام بالسجن لمدة 12 سنة مجمعة في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي
وقال المحامي فوزي جاب الله في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، إن "الأحكام الصادرة في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي تتعلّق بـ 4 ملفات"، لافتًا إلى أن "المحكمة قضت بالسجن لمدة 3 سنوات في كل ملف من هذه الملفات في حق كل من زمال والبرقاوي".
وأوضح أن التهم الموجهة لزمال والبرقاوي تعلقت بـ "تدليس تزكيات والتصرف في المعطيات الشخصية"، وأشار إلى أن زمال والبرقاوي في حالة إيقاف على ذمة ملفات أخرى، وذلك في انتظار اطلاع فريق الدفاع على نص الحكم، وفق قوله.
ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة كانت قد أصدرت، بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2024، حكمًا يقضي بسجن العياشي زمال لمدة 6 أشهر من أجل "استعمال شهادة مدلسة"، وفق ما سبق أن صرح به سابقًا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة علاء الدين العوادي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
محام لـ"الترا تونس": الأحكام بالسجن الصادرة في حق العياشي زمال وسوار البرقاوي تعلقت بـ4 ملفات والتهم الموجهة لهما هي تدليس تزكيات والتصرف في المعطيات الشخصية
كما سبق للمحكمة الابتدائية بجندوبة أن أصدرت، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، حكمًا ضد زمال يقضي بسجنه لمدة سنة و8 أشهر في إحدى القضايا المرفوعة ضده في علاقة بشبهات "تدليس التزكيات"، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الستار المسعودي.
ويشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ المترشح قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة 90.69%، حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات، وبالتالي فإنه لن يكون هناك دور ثانٍ، وأضاف بوعسكر، في نقطة إعلامية لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، إنّ المترشح الرئاسي العياشي زمال (الذي يقبع في السجن على خلفية قضايا تتعلق أغلبها بشبهات "تدليس تزكيات") تحصل على 7.35% من الأصوات، فيما تحصل المترشح زهير المغزاوي على 1.97% من الأصوات.
وبلغ عدد الأصوات التي حصدها قيس سعيّد مليونين و438 ألفًا و954 صوتًا، فيما صوّت 197 ألفًا و551 ناخبًا للعياشي زمال، و52 ألفًا و903 ناخبين لزهير المغزاوي.
حملة العياشي زمال: الدعوة لتهدئة سياسية شاملة تبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، لتوفير شروط مناخ يشجع على مواجهة التحديات
وكان مكتب الحملة الانتخابية للعياشي زمال، قد دعا الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، الرئيس المنتخب والمعارضة التونسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد.
وأضاف، في بيان له، أنّ "هذه التهدئة السياسية الشاملة تبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، وذلك من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاه".
وانطلاقًا من هذا الأساس، أعلن مكتب حملة العياشي زمال إطلاق "حملة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح العياشي زمال بمعيّة الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية"، داعيًا كافة القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات المهنية إلى التعبير عن تضامنها معه.
جمعية تقاطع: إيقاف الناشطة سوار برقاوي يعدّ انتهاكًا لحقوقها المدنية والسياسية المكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
وكانت جمعية تقاطع للحقوق والحريات قد أوردت في بيان لها، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مجريات التحقيق مع أمينة مال حركة عازمون والتتبعات في حقها، وقالت إن قرار احتفاظ أول صدر في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي يوم 19 أوت/أغسطس 2024، إذ تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت/أغسطس 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المترشح العياشي زمال.
وأوضحت أن سوار برقاوي ناشطة سياسية تشغل خطة أمينة مال حركة عازمون ومتطوعة في حملة العياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، "تم اتهامها بشبهة تدليس تزكيات انتخابية الأمر الذي عرّضها لهرسلة أمنية وتتبعات قضائية بلغت الحكم عليها ابتدائيًا بـ 12 سنة سجنًا في أربع قضايا".
وأودت أنه "حسب رواية ضحية الانتهاك، فقد تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقًا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن. وبعودتها يوم الاثنين 19 أوت/أغسطس 2024 أجرت السلطات المختصة ثلاثة اختبارات تتعلق بموضوع الشكاية لتقرر النيابة العمومية فيما بعد الاحتفاظ بها".
جمعية تقاطع: الحكم على سوار برقاوي في أكثر من قضية وفي ظرف وجيز مع انتهاك العديد من مجريات التقاضي يعد انتهاكًا لحق سوار في محاكمة عادلة، فضلاً عن أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها داخل السجن
وقالت الجمعية في بيانها إنه "إلى جانب الشكايات التي يتم التحقيق فيها تمت إضافة شكاية أخرى بنفس التهمة ليزداد عدد الشكايات حتى يصل 14 شكاية جميعها بنفس التهم السابقة إلا أنها لازالت في طور استكمال الأبحاث وإجراء الاختبارات".
وتابعت: "بعد ذلك أحيلت سوار البرقاوي يوم 21 أوت/أغسطس 2024 على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أين تم توجيه تهمة شبه تدليس تزكيات رئاسية على المعنى الفصل 199 من المجلة الجزائية والفصل 80 من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأصدر المجلس بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك، لتم إيداعها بالسجن المدني للنساء بمنوبة. وهنا تروي ضحية الانتهاك أنه تم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا لكامل جسمها، علاوة على المعاملة غير الإنسانية بالسجن التي تعرضت لها، وإيداعها بزنزانة مكتظة يتجاوز عدد السجينات داخلها طاقة استيعابها".
وأكدت الجمعية أنه تم بتاريخ 30 أوت/أغسطس 2024 الإفراج عن سوار البرقاوي وتأجيل النظر في قضيتها لتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2024، إضافة إلى إعلامها بعدم إمكانيتها مغادرة الدائرة الترابية مرجع نظر المحكمة الابتدائية تونس 2، إضافة إلى المراقبة الإدارية اليومية، تم تحديد يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024 كموعد لمثولها أمام فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من أجل مواصلة التحقيق معها".
جمعية تقاطع: تم التحقيق مع سوار البرقاوي في 14 شكاية تتعلق بشبهة تدليس تزكيات وتعرضت سوار لجملة من الأسئلة التي تتعارض مع حقها في حرية التنظم والعمل السياسي
وأشارت إلى أنه "تم التحقيق معها في 14 شكاية تتعلق بشبهة تدليس تزكيات، وهنا تروي ضحية الانتهاك أنها تعرضت لجملة من الأسئلة حول ماهية نشاطها السياسي ودورها في الحملة والغاية من نشاطها في إطار الحملة وهو ما يعتبر نوعًا من الهرسلة ويتعارض مع حقها في حرية التنظم وحرية العمل السياسي" وفق جمعية تقاطع.
وأضافت أنه تم علاوة عن ذلك "التوجه لها في أكثر من مرة بالسؤال بشأن المحامين الحاضرين معها وكيفية تسديد أتعابهم، أو أن تواجدهم بشكل تطوعي، الأمر الذي يشكل تهديدًا لحقها في الدفاع"، وفقًا لجمعية تقاطع.
وتابعت الجمعية في بيانها أنه "بعد مشوار من التحقيقات في عدد هائل من القضايا، والمراقبة الإدارية، تم إيقاف الناشطة سوار البرقاوي في 27 سبتمبر/أيلول 2024 لحظة توجهها للإمضاء المتعلق بالمراقبة الإدارية، لتتم إحالتها يوم 30 سبتمبر/أيلول 2024 على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس 2 والتي أصدرت حكمها القاضي بسجن سوار البرقاوي مدة 3 سنوات في كل من 4 قضايا، لتبلغ مدة الحكم بالسجن 12 سنة".
وقالت جمعية تقاطع إن إيقاف سوار برقاوي والحكم عليها بالسجن لمدة 12 سنة، يأتي "في سياق سياسي يتم فيه استهداف كل مكونات المعارضة خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتوجيه كل أشكال المماطلة والتعطيلات حتى تصبح أحكامًا سجنية مجحفة".
جمعية تقاطع: شيوع خطابات التخوين وانتشار الاتهامات ساهم في ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وفتح باب السجون على مصرعيها ضد كل من يقف في وجه السلطة أو يمارس حقه في التنظم والترشح والعمل الحزبي والجمعياتي
كما اعتبرت أن "إيقاف الناشطة سوار برقاوي يعدّ انتهاكًا لحقوقها المدنية والسياسية المكفولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي نص على أن ''تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد"، خاصة وأن سوار مواطنة تونسية وهي أمينة مال حركة عازمون وتمارس حقوقها السياسية وفقًا لما يضبطه القانون".
وتابعت: "فضلاً عن أن وجود شبهة تدليس تزكيات لا يحرم سوار من قرينة البراءة ويسلبها من حريتها ويضعها محل المدان".
كما لفتت الجمعية الحقوقية إلى أن "التعامل مع مثل هذه القضايا بسياسية الكيل بمكيالين يضعنا أمام انتهاك الحق في المساواة أمام القانون واتجاه الدولة التونسية نحو التشفي من المعارضين السياسيين وسجنهم مهما كان السبب واهيًا".
واعتبرت الجمعية أن "الحكم على سوار برقاوي في أكثر من قضية وفي ظرف وجيز مع انتهاك العديد من مجريات التقاضي في أكثر من مرة يعد انتهاكًا لحق سوار في محاكمة عادلة، فضلاً عن أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها داخل السجن تتعارض مع فحوى الفصل السّادس والثلاثين من الدستور "لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وأكدت أن "شيوع خطابات التخوين وانتشار الاتهامات ساهم في ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وفتح باب السجون على مصرعيها ضد كل من يقف في وجه السلطة أو يمارس حقه في التنظم والترشح والعمل الحزبي والجمعياتي"، وفق نص البيان.
