الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:30 بتوقيت تونس
أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "إيقاف الشاب أسامة العبيدي على خلفية منشورات تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية".
تنسيقية العمل المشترك: إيقاف الشاب أسامة العبيدي وإحالته على أنظار المحكمة على خلفية منشورات تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية
وأكدت في بلاغ لها أنه تم الاحتفاظ به بمركز الإيقاف ببوشوشة ليمثل لاحقًا أمام أنظار المحكمة.
وعبّرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين "عن كل تضامنها مع أسامة العبيدي ومع كل مساندي المقاومة الذين يتعرضون للتضييقات والهرسلة".
كما شددت على تنديدها بما أسمته "القمع الموجه ضد أنصار المقاومة عوضًا عن توجيهه ضد المطبعين"، ودعت إلى "إطلاق سراح أسامة العبيدي بشكل فوري وحفظ التهم الموجهة ضده".
وبدوره أوضح الناشط صلب تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار أنه تم "استدعاء الناشط أسامة العبيدي للتحقيق معه في مركز الحرس الوطني في بومهل وذلك على خلفية تدوينات له تدعم المقاومة"، وأضاف أنه "تم بعد الاستماع له تفتيش هاتفه الجوال أين عثر على بحث سابق قام به الشاب أسامة العبيدي تعلق بأسماء الصواريخ التي تستعملها المقاومة".
عضو تنسيقية العمل المشترك: إيقاف أسامة العبيدي يمثل مهزلة وفضيحة جديدة تنضاف لعديد المهازل التي يرتكبها النظام في حق داعمي الشعب الفلسطيني
ولفت إلى أنه "تم إحالته على مركز الإيقاف ببوشوشة بناءً على ذلك، وسيمثل بعد ذلك أمام أنظار المحكمة الابتدائية ببن عروس"، معتبرًا أن ذلك يمثل "مهزلة جديدة وفضيحة جديدة تنضاف لعديد المهازل التي يرتكبها النظام في حق داعمي الشعب الفلسطيني" وفق قوله.
تحيين بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني (10.00):
أعلن عدة نشطاء في تونس، إطلاق سراح الناشط أسامة العبيدي في اليوم نفسه.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين عن تتبع نشطاء في تونس على خلفية دعمهم للمقاومة وحملات المقاطعة، وسبق أن اعتبرت التنسيقية في بيان نشرته بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على خلفية تتبعات طالت نشطاء صلبها، أنّ "هذه الأحداث الخطيرة المتواترة هي مؤشرات جدّية على وجود قرار رسمي بتجريم التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعم مقاومته الباسلة".
وقالت إنّه "يبدو أنّ السلطة لم تكتف بتعطيل سنّ قانون تجريم التطبيع مع العدوّ وبالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الصامدين في غزة، لتبادر الآن بإطلاق يد أجهزتها الأمنية والقضائية لتعقّب مساندي القضية الفلسطينية ومناصري المقاومة المشروعة في فلسطين ولبنان وغيرها"، حسب ما جاء في بيانها.
وأكدت التنسيقية أنها مصممة على "مواصلة التحركات والأنشطة المناصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وعدم خضوعها لترهيب السلطة وأجهزتها الأمنية، واستعدادها لدفع كلّ الأثمان نُصرة للحقّ واسنادًا للصامدين والمقاومين، ودفاعًا عن القضيّة المركزية"، وفق ما ورد في نص بيانها.
