الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:30 بتوقيت تونس
طالبت شبكات وتنسيقيات ناشطة في تونس، يوم السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، السلطات التونسية بتقديم توضيح رسمي بخصوص ما تم تداوله من معطيات تتعلق باستعمال المياه الإقليمية التابعة لتونس لمرور سفن محملة بالسلاح للكيان الصهيوني.
شبكات وتنسيقيات: مطالبة السلطات التونسية بتقديم توضيح رسمي بشأن حقيقة استعمال المياه الإقليمية لتونس لمرور سفن محملة بالسلاح للكيان الصهيوني
وأصدرت الشبكات والتنسيقيات الداعمة للمقاومة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني بيانًا مشتركًا يوم السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طالبت من خلاله السلطات التونسية وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والخارجية بتقديم توضيح رسمي.
وبيّنت التنسيقيات أنه "بعد فضيحة السفينة الحربية الصهيونية بقناة السويس في مصر وفضيحة رسو السفينة المحملة بالسلاح بميناء طنجة بالمغرب، انتشرت يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي صور وخرائط ومعطيات تثبت مرور السفينة "ميرسك نيستاد" المتوجهة للكيان الصهيوني من المياه الإقليمية التونسية بضعة كيلومترات شمال بنزرت بعد أن رست بالميناء المغربي "طنجة المتوسطي" عوضًا عن الموانئ الإسبانية وذلك بعد أن منعتها السلطات الإسبانية من الرسو على أراضيها نظرًا لاشتباهها في نقل أسلحة إلى الكيان الصهيوني مثلها مثل سفينتي "ميرسك دنفر" و"ميرسك سينتار".
وعبّرت التنسيقيات والحملات الناشطة في تونس عن "رفضها التام لاستعمال المياه الإقليمية للبلاد لدعم إبادة الشعب الفلسطيني"، كما طالبت "السلطات التونسية بممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية ومنعها لأي سفينة متوجهة نحو الكيان الصهيوني من استعمال المياه الإقليمية لتونس مهما كانت طبيعة الحمولة التي تحملها وخاصة الأسلحة والمواد العسكرية وشبه العسكرية".
شبكات وتنسيقيات: نرفض رفضًا تامًا استعمال المياه الإقليمية لتونس لدعم إبادة الشعب الفلسطيني وندعو السلطات التونسية إلى ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية
كما طالبت السلطات التونسية بمنع "السفن التابعة لشركات مورطة في إيصال السلاح للكيان الصهيوني من استعمال المياه الإقليمية لتونس وموانئها ومنها شركة "ميرسك"".
وجددت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، والحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، وحملة مقاطعة كارفور، في بيان مشترك دعوتهم إلى "أحرار تونس من البحارة وعمال الرصيف والموظفين والكوادر في ميناء بنزرت وجميع الموانئ التونسية بكشف أي تواطؤ سري أو علني من قريب أو من بعيد في جرائم الكيان عبر تسهيل مرور أسلحته عبر الحدود البحرية لتونس، وبالامتناع عن خدمة سفن العدو والسفن المتوجهة نحو موانئ العدو".
وتابعت في البيان المشترك: "في انتظار التوضيح والموقف الرسمي التونسي من كل ما سبق ذكره، يعتبر الصمت بخصوص هذه المعطيات تأكيدًا لصحتها"، داعية الشعب التونسي "للاحتجاج على خلفية استعمال المياه الإقليمية لتونس لتموين العدو بالعتاد والسلاح".
شبكات وتنسيقيات: نطالب بمنع أي سفينة متوجهة نحو الكيان الصهيوني من استعمال المياه الإقليمية لتونس مهما كانت طبيعة حمولتها
وعبّرت التنسيقيات في بيانها عن رفضها لما أسمته "الصمت الرسمي المخزي عن انتهاك السيادة من سفن العدوان"، وأشارت إلى تواصل حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب في غزة ولبنان والتي قابلتها المقاومة بالاستبسال في التصدي لقوات الاحتلال وقابلها الشعب بالصمود خاصة في غزة التي لم ينقطع فيها القصف والحصار والتجويع والتقتيل منذ أكثر من 400 يوم.
وأضافت أن الحكومات العربية تواصل في المقابل "سياسة التطبيع والعمالة وفي أحسن الأحوال الصمت أو التخفي وراء شعارات جوفاء دون أية خطوات ملموسة لنصرة الشعب الفلسطيني، بل لقد لعبت بعض هذه الحكومات دور الشريك في الإبادة عبر المشاركة في الحصار أو عبر توفير أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية لصالح خطوط العدو التموينية والحربية"، وفق نص البيان.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والمجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفا و799 شهيدًا و103 آلاف و600 جريح، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.
