الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 20:30 بتوقيت تونس
أعلنت وزارة النقل التونسية أن الوزير رشيد عامري أذن يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعمليات تفقد وتدقيق فورية بمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الإشراف في علاقة بجملة من الملفات.
وزارة النقل التونسية: عمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفات منها المتعلقة بالموارد البشرية
وجاء في بلاغ للوزارة، أن وزير النّقل "أذن للمصالح المعنية للوزارة بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ".
وقالت إن ذلك يأتي "في إطار تنفيذ التوصيّات التي تمّ إقرارها خلال جلسات العمل المنعقدة بحضور مختلف المؤسّسات والمنشآت تحت الإشراف والمتعلّقة أساسًا بتفعيل آليات المراقبة والحوكمة والحفاظ على المرفق العام وعلى موارد المؤسسة العموميّة".
وأفادت الوزارة بأنه "سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة إلى مختلف المرافق العموميّة للنقل وبمختلف الجهات، وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص".
وزارة النقل التونسية: سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الإخلالات والنقائص
وأشارت إلى أن "هذا التمشي يهدف إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الإشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع" حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.
ويذكر أن قطاع النقل في تونس يشهد تقادم الأسطول واهتراء العربات والحافلات، كما يعاني التونسيون من تردي خدمات النقل العمومي وتأخر في السفرات وانقطاعها مرات أخرى خاصة في العاصمة بسبب أعطاب متواترة تطال خطوط المترو والحافلات والسكك الحديدية، فضلاً عن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها رحلات الخطوط الجوية التونسية.
