من المنتظر أن تتكوّن حكومة من رحم تحالف حكومي يمتلك الأغلبية في التركيبة البرلمانية الجديدة بعد تنظيم الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن وسط الجدل حول صعوبة تشكيل هذه الحكومة في ظل ما يصفه مراقبون بفسيفسائية البرلمان والخشية من تنظيم انتخابات تشريعية جديدة مبكرة،
نعرض لكم في "ألترا تونس" جميع المراحل والفرضيات لتكوين الحكومة:
1- تكليف المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بتكوين الحكومة
أولى خطوات تكوين الحكومة الجديدة هو تقديم رئيس الجمهورية، وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تكليفًا رسميًا لمرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة.
يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة
وينص الفصل 89 من الدستور أنه في صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
والائتلاف الانتخابي الحائز على أكبر عدد من المقاعد قد يكون حزبًا أو ائتلافًا حزبيًا أو قائمات مستقلة في عدة دوائر تقدمت تحت عنوان ائتلاف مستقل.
2- شهران كأقصى تقدير لتكوين الحكومة
يجب على الشخصية المكلفة أن تكوّن حكومة في ظرف شهر واحد، وإن فشلت يُمدد لها شهر آخر، أي أنه بالمحصلة يجب على الحزب الفائز أن يشكل تحالفًا حكوميًا يمتلك الأغلبية في البرلمان في مدة لا تتجاوز الشهرين على أقصى تقدير.
3- ماذا إن تم تجاوز مدة الشهرين؟
عند تجاوز أجل شهرين دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
يتولّى رئيس الجمهورية تكليف "الشخصية الأقدر" لتكوين حكومة في صورة فشل مرشح الحزب الفائز تكوين حكومة في ظرف شهرين من تكليفه
وفي هذه الفرضية، يتحرّر رئيس الجمهورية من وجوب تكليف شخصية من الحزب الفائز، إذ يمكن أن يعين شخصية من حزب يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في البرلمان ولكن توجد مؤشرات على قدرته على تكوين تحالف يمتلك الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، كما يمكن أن يتجه رئيس الجمهورية لتعيين شخصية مستقلّة.
4- ماهي مدة تكوين الحكومة في هذه الفرضية الثانية؟
ينصّ الفصل 89 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في صورة تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، وإذا احتسبنا أن الشخصية المكلفة من الحزب الفائز تتمتع بأجل شهرين لتكوين الحكومة، فإن الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية تتمتع أيضًا بذات المدة، أي بتفصيل أجل شهر يقع تمديده مرة واحدة.
5- حق الرئيس في الدعوة لانتخابات مبكرة
وإجمالًا إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.
إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب
ويبين هذا النص أن رئيس الجمهورية وبعد أجل 4 أشهر، يتمتع بحق حل البرلمان دون إلزام وذلك لاستعمال الدستور لفظ "لـ" الذي يفيد الخيار وليس "على" الذي يفيد الإجبار.
إذ يمكن نظريًا لرئيس الجمهورية أن يمنح الشخصية الأقدر فرصة إضافية لتكوين حكومة غير أنه عمليًا يحمل رئيس الجمهورية مخاطرة باستمرار استهلاك الوقت وتعطّل دواليب الدولة بحكومة تصريف أعمال دون تكوين حكومة جديدة، فإن فشلت الكتل البرلمانية على تحقيق أغلبية مطلقة في ظرف 4 أشهر لا يُتوقع أن تتفق في أجل إضافي آخر سيكون بالضرورة قصيرًا، وعليه تصبح الدعوة لانتخابات جديدة هي الحل النهائي الأخير لتجاوز أزمة البرلمان الجديد.
6- لكن كيف تتكوّن الحكومة؟
والحكومة تتكوّن متى نالت ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه أي ثقة 109 نائبًا.
وتنعقد جلسة برلمانية مخصصة لنيل الثقة يعرض خلالها رئيس الحكومة المكلّف برنامج عمل حكومته، ومن ثم يتم فتح باب المداخلات للنواب ليقع لاحقًا التصويت على الثقة.
وبعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، يتولى رئيس الجمهورية فورًا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
اقرأ/ي أيضًا:
مع إعادة النبش في العلاقات مع فرنسا.. عودة مصطلح "الصبايحية" إلى الواجهة