الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:20 بتوقيت تونس
تقدّمت هيئة الانتخابات في تونس، ممثلة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر، بشكاية جزائيّة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وطلبت الإذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ الناشط السياسي (معارض) والمحامي وأستاذ القانون الدستوري، عبد الوهاب معطر، على معنى المرسوم 54 والفصلين 125 و128 من المجلّة الجزائيّة، وذلك على خلفية مشاركته في برنامج تلفزي مؤخرًا على القناة التلفزية الزيتونة (محلية/خاصة).
هيئة الانتخابات في تونس تتقدم بشكاية جزائيّة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس ضدّ الناشط السياسي المعارض عبد الوهاب معطر على معنى المرسوم 54 إثر تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرًا
وقالت جمعية ضحايا التعذيب في بيان لها يوم الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن هذه الشكاية تأتي في وقت تتعالى فيه "أصوات التونسيين أحزابًا وجمعيات ونشطاء حقوقيين ومدنيين.. منادية بإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
وقالت الجمعية (مقرها في جنيف) إن المحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر وهو وزير أسبق وناشط سياسي مستقل، "عرف بقراءاته الدستورية والقانونية وبمواقفه السياسية المناهضة لمسار 25 جويلية ومؤسساته الوليدة".
ولفتت إلى أن معطر "نشط ضمن العرائض الجامعيّة التي ضمّت عمداء وأساتذة متخصصين في القانون والعلوم السياسية والتي رفضت حل دستور 27 جانفي/يناير 2014 والاستفتاء على دستور جديد (دستور 2022) وكذلك جملة ما أسموه بـ"تدهور وضع الحقوق والحريات، ولا سيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية النقل، واستعمال القضاء العسكري ضدّ المدنيين".
جمعية ضحايا التعذيب: فتح بحث تحقيقي ضد محام وجامعي على خلفية تصريح إعلامي يعدّ استهدافًا مباشرًا للحرية الأكاديمية ومساسًا فجًا بحرية الرّأي والتعبير المكفولة بنص الدستور
كما بيّنت أن عبد الوهاب معطر نشط أيضًا "في العريضة الجامعية الأخيرة التي رفضت المساس بالاختصاص الحصري للمحكمة الإدارية في مجال التقاضي الانتخابي، والذي نجحت السلطة عبر تنسيقياتها وموالاتها في مجلس النواب الحالي في تجريدها منه لفائدة محكمة الاستئناف بالقضاء العدلي، الذي يصفه المعارضون بكونه واقع تحت سطوة السلطة التنفيذية".
وذكرت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، "بضحايا المرسوم الرئاسي عدد 54، سيئ الذكر، من السياسيين والصحفيين والمدوّنين والذين يعدّون بالمئات، من بينهم الإعلاميان برهان بسيس ومراد الزغيدي المسجونان لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير على خلفية تعليقات سياسية أدليا بها على محطة الإذاعية وكذلك المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي تقضي عقوبة سجنية بسنة واحدة على خلفية تصريح إعلامي كذلك".
وعبّرت الجمعية في بيانها عن مساندتها المطلقة مع المحامي وأستاذ القانون الدّستوري، عبد الوهاب معطر، داعية إلى "الوقف الفوري للتتبعات الانتقامية المفتوحة ضدّه". كما اعتبرت أن فتح بحث تحقيقي ضد محام وجامعي على خلفية تصريح إعلامي يعدّ "استهدافًا مباشرًا للحرية الأكاديمية ومساسًا فجًا بحرية الرّأي والتعبير المكفولة بنص الدستور".
جمعية ضحايا التعذيب: توقيع الرئيس قيس سعيّد عفوًا خاصًا على مساجين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات يعدّ إقرارًا بالتبعات الكارثية للمرسوم 54
وشددت على أنّ توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المساجين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، بمناسبة إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية، يعدّ "إقرارًا بالتبعات الكارثية للمرسوم سيئ الذكر".
ودعت الجمعية كافة الجامعيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس إلى "مزيد الضغط على السلطات من أجل الإلغاء التام للمرسوم الفضيحة ووقف جميع التتبعات القضائية الجارية في حق جميع ضحاياه من السياسيين والصحفيين والمدونيين"، حسب نص البيان.
وعبّر عدد من النشطاء عن مساندتهم للمحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر بعد الشكاية المقدمة ضدّه من طرف هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرًا.
ومن جهته علق الوزير الأسبق والقيادي السابق في في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معطر، قائلاً من خلال تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، "رغم ذلك نحن مواصلون إلى الرمق الأخير ومهما كانت التضحيات..لأنني مواطن حر حتى وراء القضبان"، حسب قوله.
ويذكر أن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أحالت أكثر من 300 شبهة جريمة انتخابية إلى النيابة العمومية تتوزع إلى 188 شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخصّ الفترة الانتخابية و79 تخصّ الحملة الانتخابية و50 شبهة مخالفة تتعلّق بالصمت الانتخابي، وفق تصريح سابق لعضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، وقالت لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إنّه "لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلا بالبتّ فيها من قبل القضاء وتكييفها من قبل النيابة العمومية".
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت في بلاغ أصدرته ليل الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية، أن "كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج تصريحًا أو تلميحًا سيتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل"، وفقها.
