الترا تونس - فريق التحرير
أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أميرة محمد: مراد الزغيدي وبرهان بسيس حوكما على خلفية مواقفهما ونقدهما وتضامنهما مع زملائهما.. الصحافة أصبحت جريمة في تونس
وأضافت أميرة محمد، في تدوينة لها على فيسبوك، أنّ الصحفيين حوكما على خلفية مواقفهما ونقدهما وتضامنهما مع زملائهما"، معتبرةً أنّ "الصحافة أصبحت جريمة في تونس"، وفق تعبيرها.
وعن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق الصحفيين، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مساء الأربعاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنه تم الحكم بـ6 أشهر لكل منهما من أجل جريمة "تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وأضاف زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ المحكمة قضت أيضًا بسجن بسيس والزغيدي لمدة 6 أشهر أخرى لكل منهما، من "أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا".
تم الحكم على الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس "من أجل استعمال شبكة وأنظمة المعلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به ماديًا ومعنويًا"
وكان الصحفيان برهان بسيس ومراد الزغيدي قد مثلا بحالة إيقاف، الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، أمام هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل سماعهما في علاقة بملفات أثيرت ضدهما من أجل تصريحات وتدوينات، وفق ما سبق أن أكده محامون.
وتزامنًا مع جلسة برهان بسيس ومراد الزغيدي، نظمت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإطلاق سراحهما.
وتأتي هذه الوقفة، وفق النقابة، "تضامنًا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية وللمطالبة بإطلاق السراح الفوري للصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين تم إيداعهما السجن في 15 ماي/أيار الجاري، وإحالتهما على أنظار المحكمة على معنى المرسوم المذكور والذي بات سلاحًا يسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين رغم تتالي المطالبة بإيقاف العمل به وتم تقديم مبادرة تشريعية لتعديله" وفقها.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت صباح الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تأجيل الجلسة إلى يوم 22 من الشهر الجاري.
كما تقرر أيضًا إحالتهما على المجلس الجناحي وذلك من أجل تهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وفق تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وقد أكد نزار عياد، محامي الصحفي برهان بسيس، أنّه تمت إحالة منوّبه مع زميله مراد الزغيدي بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال"، وقال: "كنا نأمل في أن تحفظ النيابة العمومية الملف وتطلق سراحهما لكن ذلك لم يحدث، في انتظار أن تنصفهما الدائرة الجناحية" وفق قوله.
يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد أكد ظهر الأحد 12 ماي/أيار 2024، أن الاحتفاظ بالصحفييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيس، هو من أجل جريمة تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة"، وفق تصريحه للوكالة الرسمية التونسية.
وأشار زيتونة إلى أنّ "النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قررت الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بهما، من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته، وأن الأبحاث لازالت جارية في الموضوع"، على حد تعبيره.
وكان غازي مرابط، محامي الصحفي مراد الزغيدي، قد أكد أنّه "تم عرض فيديوهات على مراد الزغيدي من برنامجه الإذاعي على إذاعة "IFM" (محلية)، وسؤاله عن قصده من وراء تصريحاته ومداخلاته، والتي لم نعاين أي إساءة أو تهكم أو ثلب، وعلى تدوينة على فيسبوك ساند فيها الصحفي محمد بوغلاب" وفق قوله.
وشدّد غازي مرابط في وقت سابق، على أنه تم الاستماع إليه "على معنى المرسوم 54، رغم أنه رفض في البداية وتمسك بسماعه على معنى المرسوم 115 الخاص بالصحفيين"، وفق قوله.
