تعرّف على أهم أحكام مشروع قانون المالية 2021

16-أكتوبر-2020

أول قانون مالية بعد جائحة كورونا (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

قدمت حكومة هشام المشيشي مشروع قانون المالية للعام 2021 إلى مجلس نواب الشعب، قبل انتهاء الأجل الدستوري النهائي بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

تقدّر نفقات ميزانية الدولة لعام 2021 بـ41 مليار دينار فيما تبلغ مداخيل الميزانية 33 مليار دينار

وتقدّر نفقات ميزانية الدولة للعام الجديد، وفق وثيقة مشروع القانون (غير رسمي)،41 مليار دينار فيما تبلغ مداخيل الميزانية 33 مليار دينار ليبلغ عجز الميزانية 8 مليار دينار.

وفيما يلي أهم أحكام مشروع قانون المالية الجديد:

توحيد نسبة الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 في المائة
إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الخاصة التي لا تتجاوز أرقام معاملاتها 100 ألف دينار تعويضًا للنظام التقديري الحالي.
إحداث صندوق خاص باسم "صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" توزّع 70 في المائة من اعتماداته على البلديات و20 في المائة على الجهات و10 في المائة على الأقاليم.
إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يُسمى المراجعة المحدودة يشمل الوضعية الجبائية لفترة لا تتجاوز سنة مع خصّ هذا التصنيف بقواعد مبسطة وآجال منخفضة.
إمكانية اعتماد مستندات غير مادية ضمن مجلة المحاسبة العمومية في إطار دعم الإدارة الإلكترونية.
التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على عربات "الكواد" من تعريفة المعاليم الديوانية من 63 إلى 20 في المائة، واليخوت وزوارق النزهة من 50 إلى 20 في المائة في إطار تشجيع قطاع السياحة.
تحفيز الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق الاقتراض من خلال منحهم تخفيض في الضريبة المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنة 2021 في حدود 100 دينار شهريًا وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض خلال سنة 2021.
الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمنتجات البترولي.
تخفيف العبء الجبائي على شركة فسفاط قفصة.
إحداث معلوم على السكر بمبلغ 100 مليم على كل كيلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة بهدف تعزيز موارد ميزانية الدولة.
التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يومًا في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية المبلغة له بهدف تسريع البت في ملفات المراجعة الجبائية.
مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع البنكية من خلال التخفيض في المبلغ المحدد بـ5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار.
تحمّل الدولة لمعلوم الخدمة الموظف على عمليات الدفع عن بعد لمختلف الأداءات والمعاليم ومختلف الموارد العمومية بواسطة البطاقات البنكية أو بواسطة الهاتف الجوال.
التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من 135 في المائة إلى 10 في المائة على مادتي المعسل والجيراك وإلى 50 % على مادة التبغ مقابل إخضاع السوائل والعبوات التي تحتوي على النيكوتين للسجائر الإلكترونية للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10 في المائة.
تخفيف العبء الجبائي على مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الأنترنت وذلك من خلال سحب تطبيق نسبة 7 في المائة في الأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والأنترنات مع عدم إخضاع المبالغ المتأتية من بيوعات مشغلي شبكات اتصال الأجهزة الهاتف الجوال والقار ومفاتيح المرور إلى خدمات الأنترنت للإتاوة على الاتصالات.