الترا تونس - فريق التحرير
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 20 ماي/أيار 2024، تأكيد دعمها "الحملات الرافضة لتوظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة".
كما أكدت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الموسع، ضرورة توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54، محملة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية "قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري".
وأبدت النقابة، في ذات الصدد، استعدادها لقيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعًا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.
نقابة الصحفيين: يجب توسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 ونحمّل رئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري
وكان أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع، الاثنين، في ظل "وضع عام دقيق تواجه فيه المهنة والحريات الصحفية مخاطر كبيرة تؤشر لاندثار عشرات وسائل الإعلام وتراجع عن مكتسبات مربعات الحرية".
واستعرض أعضاء المكتب "جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس و سنية الدهماني وحسام الحجلاوي، وتتبّع العشرات من الصحفيين بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليًا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس"، حسب ما جاء في نص البيان.
نقابة الصحفيين: السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية
وقد خصص جزء من الاجتماع إلى وضع الإعلام العمومي، وسلط المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الضوء على "السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي التي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة القائمة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية".
وأشارت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، إلى أنّ "الحكومة ومؤسسات الدولة تواجه هذه المخاطر المحدقة بمرفق سيادي في صمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ، وسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات، رغم مساعي النقابة المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية"، على حد ما جاء في نص البيان.
نقابة الصحفيين: ندعو مؤسسات الدولة إلى احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي ونطالب بإطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حقهم
وذكّر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره، داعية إياها إلى "احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حق المتابعين منهم، وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54".
كما دعت نقابة الصحفيين إلى "احترام الأطر القانونية التي يشتغل وفقها الإعلام التونسي وإعادة الحياة لمنظومة التعديل السمعي البصري حيث لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي".
وقرر المكتب التنفيذي الموسع تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والضرورية لـ"مقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الاحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولًا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية"، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أنّ عضو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة مجدي الورفلي، كان قد اقترح تنفذي إضراب عام في قطاع الصحافة تنديدًا بما يواجهه قطاع الإعلام في تونس من "مسعى واضح وعملي وممنهج لتصفيته"، حسب تقديره.
وقال الورفلي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل فيسبوك، إنّ "الإضراب العام هو الاجابة الوحيدة على أمر واقع تفرضه سلطة لا ترى، لا تسمع، فقط تتهم!"، مشيرًا إلى أنه "مقترح تقاطع فيه مع عديد الزملاء من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع"، إلا أنه لم يقع تضمينه في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي.
يذكر أنّ نسق الاعتداءات على الصحفيين في تونس سجل خلال شهر أفريل/نيسان 2024 ارتفاعًا بشكل مقلق، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خلال شهري مارس/آذار وفيفري/شباط المنقضيين والتي بلغت 15 اعتداءً على التوالي، وذلك وفق ما ورد في تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الخاص بشهر أفريل/نيسان 2024.
ورصدت الوحدة التابعة لنقابة الصحفيين في تونس 20 اعتداءً على الصحفيين من أصل 25 إشعارًا ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنّ تونس حلت في المرتبة 118 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 ماي/أيار 2024، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
