الترا تونس - فريق التحرير
نظمت نقابة الصحفيين التونسيين، الاثنين 27 ماي/أيار 2024، يومًا تضامنيًا مع الصحفيين المسجونين بحضور عدد من ممثلين عن عائلاتهم، تلتها وقفة تضامنية مع هؤلاء الصحفيين المسجونين أمام مقر النقابة.
نقابة الصحفيين التونسيين في وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين بحضور عدد من ممثلين عن عائلاتهم للمطالبة بإطلاق سراحهم وإنهاء العمل بالمرسوم 54
وقد رفع الصحفيون خلال هذه الوقفة عديد الشعارات من بينها: "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات".. وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار: "لم نكن نتصوّر أن نبلغ هذا الحد الذي يجعل 5 صحفيين داخل السجن، وأن تتردّد عائلاتهم عليهم لزيارتهم.. ندعو إلى إنهاء العمل بالمرسوم 54.. نريد أن نكون صوتًا للجميع ولا نريد للمشهد الإعلامي أن يدعم مرشحًا على حساب آخر" وفقه.
واستنكر النقيب عشرات القضايا ضد الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية، خاصة أنّ الإحالات تتم بموجب قانون الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية.. وليس وفق النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وهما المرسوم 115 و116.
نقيب الصحفيين: نستنكر عشرات القضايا ضد الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية، خاصة أنّ الإحالات تتم بموجب قانون الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية..
أما الصحفي زياد الهاني، فقد أوضح من جهته، أنّ "قضية الصحفيين المسجونين هي قضية كل التونسيين، باعتبار أنّ الصحافة هي بوابة كل الحريات الأخرى.. وما يحصل اليوم هو جريمة دولة يتحمل مسؤوليتها مباشرة الرئيس قيس سعيّد"، وفقه، مضيفًا أنّ كلامه "ليس وصفًا سياسيًا بل هو كلام مستند على ملفات المسجونين" وفق تقديره.
أما والدة الصحفي شدى بالحاج مبارك، فقد أكدت بدورها أنّ ابنتها "معروف عنها أنها تقدّس القانون، ولم تكن لتفعل شيئًا مخالفًا له"، لافتة إلى أنّها "مريضة وأعصابها مرهقة داخل سجنها"، خاصة وأنّ الأبحاث برّأتها، وفق ما جاء في الندوة.
نقيب الصحفيين: لا يمكن التفريق بين المسجونين الصحفيين بأي شكل من الأشكال مهما كانت طبيعة وسائل الإعلام التي يشتغلون بها، أو خلفياتهم السياسية أو الأيديولوجية
أما شقيقة الصحفي المسجون مراد الزغيدي، فقد أكدت من جانبها، أنه الحكم ضده بسنة سجنًا بلا أي سبب، هو ظلم، وأنه "يؤكد أنه ليس معارضًا سياسيًا بل هو صحفي، يتحمل مسؤولية تصريحاته".
وقد ذكّر نقيب الصحفيين بأساسيات التضامن الصحفي مع الصحفيين المسجونين، فقال إنهم "سجناء الصحافة والرأي ولا يمكن لأي كان أن ينزع عنهم هذه الصفة، كما لا يمكن التفريق بين المسجونين بأي شكل من الأشكال مهما كانت طبيعة وسائل الإعلام التي يشتغلون بها، أو خلفياتهم السياسية أو الأيديولوجية"، وفقه.
وأضاف دبار بأنّ "هناك مقياسًا واحدًا للحكم عليهم وهو تعرضهم للتعسف والظلم والسجن على خلفية مضامين صحفية ومواقف وآراء"، وأنّ "منطلق النقابة في الدفاع عن الصحفيين هو القيم التي تأسست عليها النقابة وواجب التضامن الصحفي الذي نص عليه ميثاق الشرف الصحفي" وفقه.
نقيب الصحفيين: أغلب الصحفيين المعتقلين أحيلوا وفق المرسوم 54 سيء الذكر الذي أصبح أحد أهم الآليات لتشويه المشهد العام في فترة انتخابية حساسة
واعتبر زياد دبار، أنّ "جميع الخطوات التي تتخذها النقابة دفاعًا عن منظوريها وعلى حرية الصحافة تنبع من قرار نقابي مستقل ومناضل، وهي لن تخضع في ذلك لأي ضغوط أو تشويهات أو أكاذيب أو محاولات تموقع على حساب النقابة واستقلاليتها، وستواصل التحرك كنقابة مناضلة وليس كحزب سياسي، أو بالوكالة لفائدة جهة أو جبهة كما يريد البعض" وفق تقديره.
وشدد في هذا الإطار على أنّ "أغلب الصحفيين المعتقلين محالين وفق المرسوم 54 سيء الذكر الذي أصبح أحد أهم الآليات لتشويه المشهد العام في فترة انتخابية حساسة، ويجب أن ينتهي العمل به" وفق تأكيده.
