الترا تونس - فريق التحرير
جددت نقابة الصحفيين التونسيين، إدانتها للأحكام بالسجن مع النفاذ الصادرة في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، معبّرة عن تضامنها المطلق مع الصحفيين واستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة.
نقابة الصحفيين التونسيين تجدّد تضامنها مع الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي وتعبّر عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين الخميس 23 ماي/أيار 2024، في بيان لها بعنوان "أوقفوا سجن الصحفيين أوفقوا التنكيل بهم"، إن الحكم الصادر عن الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، والقاضي بالسجن لمدة سنة في حق كل من الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، يأتي في "مواصلة لسياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق تونس لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين".
وعبّرت عن دعمها ومساندتها المطلقة للصحفيين، مؤكّدةً استعدادها لخوض كل "التحركات النضالية المشروعة" دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضًا لما أسمته "كل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54".
وأضافت نقابة الصحفيين أن المحكمة وجّهت للصحفيين تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديًا ومعنويًا.
نقابة الصحفيين: الحكم الصادر ضدّ الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي يأتي في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54
واعتبرت أن هذا الحكم يأتي في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.
ونبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي قالت إنه "سينعكس سلبًا ويخلق مناخًا عامًا مشحونًا يكرّس خطابًا أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام".
كما ستؤدّي هذه المعالجة القضائية إلى "ضرب المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، وتحول دون لعب القضاء التونسي دوره لحمايتها"، وفقًا للبيان ذاته.
نقابة الصحفيين: ننبه إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سينعكس سلبًا ويخلق مناخًا عامًا مشحونًا يكرّس خطابًا أحادي الجانب
وأدانت النقابة "توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية"، كما استنكرت ما وصفته بـ "الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير".
وأثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس، وخاصة حرية التعبير.
وقال النقيب السابق للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي: "في تونس لديك الحق في أنّ تتكلم في إطار حرية التعبير، لكن يتم الحكم عليك بالسجن"، وفق ما جاء في تدوينة له على فيسبوك.
منظمة العفو الدولية: نستنكر تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام ونذكر السلطة الحالية في تونس بأن الحق في حرية التعبير هو مكسب من مكتسبات الثورة التونسية
وبدورها أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسنة سجن لكل واحد منهما على خلفية تدوينات وتصريحات إعلامية، واستنكرت بشدة الخميس 23 ماي/أيار 2024 تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام.
وذكرت المنظمة الدولية، السلطة الحالية في تونس بأن الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام والتعدد والمشاركة في الحياة العامة هو مكسب من مكتسبات الثورة التونسية من أجل جمهورية ديمقراطية عادلة تسودها المساواة والحرية، مشيرةً إلى أن "المساس من مكتسبات الثورة التونسية يعتبر انتكاسة خطيرة لحق المواطنين في مواصلة الحلم والتوق لمزيد من الحرية والمواطنة والكرامة ويدفع للتعتيم الممنهج من قبل السلطات لكل الأصوات الحرّة".
