الترا تونس - فريق التحرير

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم، الاثنين 7 جوان/يونيو 2021، بأن لجنة المصادرة بتت في قرابة 6343 ملفًا تمخض عنها 2719 قرار مصادرة، مستدركًا أن التصرف والتفويت في الممتلكات المصادرة ليسا من مشمولات اللجنة بل تم إعطاؤه لوزارة المالية. 

وأضاف، في جلسة عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أن هناك 1570 قضية منشورة بين محاكم الحق العام والمحكمة الإدارية وتم التوصل إلى اتخاذ 410 قرار مصادرة، آخرها في 15 مارس الماضي، وفقه. 

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة: هناك 1570 قضية منشورة بين محاكم الحق العام والمحكمة الإدارية وتم التوصل إلى اتخاذ 410 قرار مصادرة، آخرها في 15 مارس الماضي

كما أشار الوزير إلى أن لجنة المصادرة بصدد استنفاد منطوق نص المرسوم عدد 13 المتعلق بقائمة 114 شخص الصادرة فيهم قرارات مصادرة، وهي بصدد القيام بتمشيط كل وجرد شامل لجميع الأموال المصادرة بإجراء التقاطعات اللازمة مع الإدارات العمومية والهياكل الخاصة. 

ولفت إلى أن اللجنة قامت إلى حدود تاريخ 20 ماي/آيار المنقضي بمصادرة 2309 أموال منقولة وأملاك عقارية أو حقوق لفائدة الدولة التونسية، بالنسبة للأشخاص المحددين اسميًا بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011.

فيما أصدرت الجنة، وفق عظوم، 410 قرارات مصادرة تعلق بالغير (الذين لهم علاقة بالأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة) ممن ثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارات أو حقوق لفائدة الدولة التونسية. وأشار الوزير إلى أن الملفات المنشورة إلى تاريخ اليوم بلغ عددها 744 ملفًا منها 237 ملفًا تعلقت بالصنف الأول من الأشخاص المعنيين بقرارات المصادرة، و507 ملفات تعلقت بالصنف الثاني، بغضّ النظر عن الملفات التي تم النظر فيها. 

ومن جهته، قال رئيس لجنة المصادرة عماد بن طالب علي أن لجنة المصادرة معنية بقرارات التحكيم والمصالحة بشكل غير مباشر، معتبرًا أنه قد وقعت بها أكبر عملية تحيل، حسب تقديره. 

وتابع قائلًا: "يتداول أن عماد الطرابلسي اقترح على الدولة تقديم 235 مليون دينار، ويتساءلون لمَ لا تقبل الدولة هذا المبلغ وتعيد له أمواله؟"، مستدركًا: "ماذا لو كانت قيمة أملاكه مثلًا 500 مليون دينار؟ تصبح الدولة بذلك وكأنها قد استبدلت 500 مليون دينار بـ235 مليون دينار، وفقه. 

رئيس لجنة المصادرة: لو تنفذ قرارات لجنة التحكيم والمصالحة حول حذف قيمة الأملاك المصادرة من قيمة التعويض المحكوم به  سيتسبب ذلك في كوارث للدولة

واعتبر بن طالب علي في هذا الإطار أن "لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة سهام بن سدرين (هيئة الحقيقة والكرامة) قد قامت بإدخال الأملاك المصادرة دون تحديد قيمتها أو حذف قيمة الأملاك المصادرة من قيمة التعويض المحكوم به"، متسائلًا: "كيف يمكن ذلك والحال أنه لا نعرف قيمة الأملاك المصادرة؟". 

وأوضح، في ذات الصدد، أن بهذا الإجراء يصبح "هؤلاء التابعون لنظام الاستبداد وكأنهم ضحايا ويطالبون الدولة بتعويضات، ولا ينقصنا إلا أن تدفع لهم الدولة الأموال وتعتذر منهم أيضًا!"، حسب تعبيره. 

وأكد رئيس لجنة المصادرة أنه "لو تنفّذ هذه القرارات سيتسبب ذلك في كوارث للدولة"، معتبرًا أنه "تم إدخال قرارات المصادرة في القرارات التحكيمية بطريقة احتيالية دون أي معايير موضوعية ودون إدخال الدولة أو استشارة لجنة التصرف حول التصرف حول قيمة الأملاك التي تم إعادتها"، وفق قوله. 

اقرأ/ي أيضًا:

استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.. فرص مهدورة في تونس

صدر بالرائد الرسمي: أمر رئاسي بإحداث لجنة استرجاع الأموال المنهوبة