الترا تونس - فريق التحرير

نُشر بعدد الرائد الرسمي الصادر الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أمر رئاسي يقضي بإحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وعلى أن لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.

يترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه

ويترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركّب هذه اللجنة من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها ومن وزير العدل أو من ينوبه، ومن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، ومن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها ومن محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، وفق ما جاء في الرائد الرسمي.

يذكر أن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقاري ليلى جفال كانت قد أكدت، الإثنين 14 سبتمبر/أيلول 2020، أن رئيس الدولة قيس سعيّد قرّر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها.

وجدد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية، حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقًا كاملًا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء، مؤكدًا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات.

وأكد وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود، مشددًا على أنه سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مضيفًا أنه لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديًا إلا إذا كان المسؤول مسؤولًا أمام المواطن، وفق ما ورد في البلاغ الرئاسي.

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الجمهورية: إحداث لجنة لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة

أول مبادرة تشريعية لسعيّد: ماهي أهم أحكام مشروع قانون الصلح الجزائي؟