الترا تونس - فريق التحرير
أثار تصريح أدلى به والي صفاقس فاخر الفخفاخ، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حول التوجه لطلب تأمين نقل النفايات إلى الأماكن التي تم تخصيصها لسكبها فيها، بالجيش، جدلًا وانتقادات واسعة في تونس.
كان والي صفاقس قد صرح بأنه "تم اتخاذ قرار في آخر الجلسة بالتوجه نحو الاتصال برئاسة الحكومة لطلب تأمين عمليات نقل النفايات بالجيش" مما أثار جدلًا وانتقادات واسعة
وكان الوالي قد قال، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، بأن هناك من وصفهم بـ"المفسدين والباندية (المنحرفين)"، هددوا بحرق شاحنات نقل النفايات إلى أماكن تم تخصيصها لصبها بها وقتيًا، مما حال دون التمكن من عملية النقل، وفقه.
وأضاف في هذا الصدد أنه قام على خلفية ذلك باستدعاء مكونات المجتمع المدني لعقد جلسة الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الأول الجاري وتم التوصل إلى استنتاج بضرورة تأمين الأماكن التي تم تخصيصها لإيصال النفايات إليها، مشيرًا إلى أن جميع المتدخلين طلبوا استعمال القوة، مشيرًا إلى أن تم اتخاذ قرار في آخر الجلسة بالتوجه نحو الاتصال برئاسة الحكومة لطلب تأمين عمليات نقل النفايات بالجيش، وفق ما جاء على لسانه.
وخلق تصريح الوالي موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر نشطاء عن استيائهم من ذلك محذرين من "خطورة" الاستعانة بالجيش في فضّ مشاكل اجتماعية.
حذّر نشطاء من "خطورة" الاستعانة بالجيش في فضّ مشاكل اجتماعية مذكرين بما سبق أن حصل في "أحداث الخبز" عندما تم "الزج بالجيش مباشرة في مواجهة الشعب"
وذكّر بعضهم بما سبق أن حصل في أحداث الخبز عندما تم "الزج بالجيش مباشرة في مواجهة الشعب"، مذكرين بأن "الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة كان يعتقد حينها أن المواطنين سيخافون عندما يرون الجيش، لكن النتيجة كانت عكسية بسقوط مئات الشهداء وتوسع رقعة الاحتجاجات إلى أن رضخ للأمر الواقع".
اعتبر نشطاء أن الحكومة التونسية بصدد "توريط" الجيش في مواجهة الشعب، مشددين على ضرورة النأي بالجيش عن مثل هذه المسائل
واعتبر آخرون أن الحكومة التونسية بصدد "توريط" الجيش في مواجهة الشعب، مشددين على ضرورة النأي بالجيش عن مثل هذه المسائل.
وأمام اتساع دائرة الغضب من تصريح الوالي على شبكات التواصل الاجتماعي، خرج عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بولاية صفاقس شفيق العيادي، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتفنيد كون فكرة الاستعانة بالجيش جاءت من طرف والي الجهة.
وقال العيادي، في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية)، إن مسألة طلب تأمين مواقع تثمين وتخزين النفايات كان مطلب جل مكونات المجتمع المدني بصفاقس، وهو مطلب نادت به منذ مارس/آذار المنقضي في بيان مشترك لها دعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التأمين، وذلك على اعتبار أنه قد "أصبح هناك تلاعب كبير بملف النفايات بناء على حسابات سياسية وإيديولوجية وقبائلية"، على حد قوله.
عضو بلجنة متابعة أزمة النفايات بصفاقس: لم يكن الوالي صاحب فكرة تدخل الجيش وإنما هو نقل ما جاء على لسان مكونات من المجتمع المدني بصفاقس
وأكد أنه في الجلسة الأخيرة المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب كل المتدخلين بضرورة التأمين سواء بالجيش أو الأمن أو الشرطة، مشددًا على أن "الوالي لم يقم سوى بنقل ما جاء على لسان المتدخلين بالجلسة وأن القرار يعود في نهاية الأمر للرئيس وحده"، حسب تصريحه.
يشار إلى أنه ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية صفاقس على فيسبوك أنه تم خلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء "تأكيد ضرورة وضع حد لأزمة النفايات وذلك بإيجاد الحلول الكفيلة بالتنسيق مع السلط المركزية والمتمثلة في تأمين الموقع البديل بطريق قرمدة كلم 41 للتخزين الوقتي للنفايات باعتبار جاهزيته في الوقت الحاضر بعد غلق مصب طريق الميناء لاعتبارات اقتصادية"، وفق نص البلاغ، دون تحديد كيف ستكون عملية التأمين.
يذكر أن ملف أزمة النفايات بصفاقس لطالما تصدر الواجهة لأكثر من سنة، في ظلّ رفض المتساكنين إعادة فتح مصبات قرب مناطق سكنية، وانتقاداتهم المستمرة للسلط بخصوص كيفية التعاطي مع الملف.
