الترا تونس - فريق التحرير

قالت وزارة البيئة التونسية، ظهر السبت 16 أفريل/نيسان 2022، إنه "سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة التجارية المحملة بالمحروقات" في سواحل ولاية قابس.

وزارة البيئة: سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة وإرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان التسرب، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية

وأشارت وزارة البيئة، في بلاغ مقتضب لها، أنه "سيتم أيضًا إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية"، مؤكدة أنه "سيتم الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة"، وفقها.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت، مساء الجمعة 15 أفريل/نيسان 2022، بأن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود غرقت الجمعة قبالة سواحل قابس في تونس، وفق ما نقلته عن مصدرين مطلعين.

كانت وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق أن "الوضع تحت السيطرة" وأنها فعلت "الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري"

وأضافت أن البحرية أنقذت كل أفراد طاقم السفينة السبعة على بعد حوالي سبعة أميال من الميناء التجاري في قابس بعد تسرب المياه داخلها.

وفي غضون ساعات، نشرت وزارة البيئة التونسية، في ساعة مبكرة فجر السبت 16 أفريل/نيسان 2022 بلاغًا ذكرت فيه أن "سفينة شحن تجارية  حاملة لراية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طنًا من مادة الغازوال والقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة إلى مالطا، تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر"، مضيفة أن "مياه البحر تسربت إلى غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين".

وأعلنت، في بلاغ لها، "تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها"، مؤكدة آنذاك أن "الوضع تحت السيطرة"، على حد قولها.

حمدي حشاد (مختص في الشأن البيئي): يجب استباق الوقت والاتصال بشركات  دولية مختصة لتفريغ حمولة الوقود قبل تسربها وتسببها في كارثة كبيرة للحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر في خليج قابس

وتنقلت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، صباح السبت، إلى قابس لمعاينة حادثة غرق السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل للسيطرة على الوضع والحد من انتشار التسربات النفطية وتجنب حدوث كارثة بيئية بالجهة، وفق بلاغ آخر لوزارة البيئة.

وكان المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد قد شدد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، على ضرورة "استباق الوقت والاتصال بشركات  دولية مختصة لتفريغ حمولة الوقود قبل تسربها وتسببها في كارثة كبيرة للحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر في خليج قابس".

وأوضح، في تدوينة ثانية، أنه "عند حدوث تسرب، لا يمتزج النفط بالماء بل يطفو على السطح لينتشر فوقه خلال فترة زمنية قصيرة، في شكل طبقة رقيقة جدًا ويمنع ضوء الشمس من الوصول إلى البيئات البحرية، وهو ما يؤثر بشدة على الكائنات البحرية، وبالتالي على السلسلة الغذائية بأكملها للنظام البيئي"، وفقه.

المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد يحذر من إمكانية حصول "حدث مؤلم للوسط البحري لخليج قابس المصنّف أصلًا  منطقة منكوبة بيئيًا"

وأضاف أن "البقعة النفطية تواصل تمددها فوق سطح الماء حتى تصبح طبقة رفيعة للغاية ذات سُمك أقل من 0.01 مليمترًا، ويمكن أن تمتد لمئات الكيلومترات لتصل أحيانًا للشواطئ عن طريق حركة الأمواج والتيارات البحرية"، حسب تقديره.

وتابع حشاد: "في الأثناء، تتفاعل المركبات المكونة للنفط بشكل مختلف عند انسكابها، فيتبخر بعضها بكميات صغيرة، ويتحلل البعض الآخر بشكل بطيء، بينما تترسب المركبات الثقيلة مع الوقت وتؤدي إلى تلوث البيئة في أعماق البحار والمحيطات"، محذرًا في هذا السياق من إمكانية حصول "حدث مؤلم للوسط البحري لخليج قابس المصنّف أصلًا  منطقة منكوبة بيئيًا"، وفق ما ذكره في تدوينته.

يشار إلى أنه في وقت سابق، صباح السبت، كان الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكراي قد أكد، في تصريحات لوكالة فرانس براس، أنه "لا يوجد تسرب للوقود"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة غرق سفينة وقود تجارية قبالة سواحل قابس؟

تحقيق قضائي فرنسي حول اصطدام سفينة تونسية بناقلة قبرصية في المتوسط