تحقيق ضد محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين.. والمحامون يستنكرون

تحقيق ضد محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين.. والمحامون يستنكرون

حذرت جمعية المحامين الشبان من مغبة التفريط في استقلالية القضاء (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الرداوي وإيمان قزارة وكثير بوعلّاق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي، وفق ما أكدته الأخيرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2019.

جمعية المحامين الشبان تدعو إلى تقديم شكاية جزائية ضد راشد الغنوشي

جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي نفذت الخميس الماضي اعتصامًا مفتوحًا بمقرّ المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ ولا حيل" دفاعًا عن حقها في الولوج إلى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف بـ"الجهاز السري" أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.

وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن مساندتها المطلقة للمحامين الـ5 المحالين "بصفة انتقائية" على قلم التحقيق معتبرة أن هذه الإحالات جاءت بضغط مباشر من جمعية القضاة التونسيين وفي خرق صارخ للقانون وتزييف بيّن للوقائع وبناء على تقرير معدّ من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حسب تعبيرها.

ونبّهت جمعية المحامين الشبان، في بيان أصدرته الثلاثاء، من خطورة مثل هذه الممارسات على الحقوق والحريات محذرة من مغبة التفريط في استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة سياسية للتستر عن الجرائم والمجرمين.

وحمّلت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء وكافة القضاة الشرفاء مسؤولية الدفاع عن استقلالية القضاء وتحييده عن كل التجاذبات السياسية داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريح إذاعي له اتهم فيه المحامين بـ"البلطجة في رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية"، حسب نصّ البيان.

كما طالبت عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بالدعوة عاجلًا لعقد جلسة عامة خارقة للعادة بالنظر لـ"خطورة الاعتداءات والانتهاكات السافرة المسلّطة على المحاماة في إطار أجندات سياسية باتت واضحة وجلية" مجددة دعمها لهيئة الدفاع عن الشهيدين.

عميد المحامين: ما حدث مع المحامين يعدّ سابقة خطيرة ويمسّ من سمعة المرفق القضائي بصفة عامة

وكان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، قد أكد خلال ندوة صحفية عقدتها عماد المحامين الثلاثاء، أن الجهة التي دفعت نحو شلّ مرفق العدالة لأكثر من أسبوع تتحمل مسؤوليتها التامة، في إشارة إلى ما حدث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الابتدائية وما انجرّ عنه من دخول للقضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي.

وبيّن بودربالة أنه كان بصدد حلحلة الإشكال وطلب من المحامين وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فكّ الاعتصام بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتأجيله وهو ما كان سيحصل إلا أن قوات الأمن تدخلت واعتدت على المحامين وفكّت اعتصامهم بالقوة، على حدّ تعبيره.

واعتبر أن ما حدث مع المحامين يعدّ سابقة خطيرة ويمسّ من سمعة المرفق القضائي بصفة عامة مضيفًا أن اتخاذ مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطني، بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مواقف تضامنية مع المحامين، يؤكد الاعتداء على المحامين.

وأوضح أن "الاعتداء على المحامين  المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية حصل دون العودة إلى هياكل مهنة المحاماة، من فرع للمحامين بتونس وعماد المحامين"، مشيرًا إلى أنه لم يحصل أي اعتداء بمكتب وكيل الجمهورية وأن كلّ ما قيل في هذا الموضوع مجانب للصواب، ولافتًا إلى وجود "جهات تعمل على التصعيد والتفرقة بين المحامين والقضاة"، وفق تصريحاته.

وأفاد بودربالة أن مجلس هيئة المحامين يظلّ في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات التي سيراها مناسبة مؤكدًا أن المحامين جزء من مرفق العدالة ومن السلم الاجتماعية بالبلاد ولكن من حقهم الدفاع عن حرفائهم وموكليهم بالكيفية التي يرونها مناسبة دون خرق للقوانين، حسب قوله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هل يدفع الزبيدي نحو تأخير الدور الثاني للرئاسية إلى ما بعد التشريعية؟

رسميًا: حركة النهضة تدعم قيس سعيّد في الدور الثاني من الرئاسية